مسؤولون أمميون يحذرون من تحول أطفال “الهول” إلى “التطرف”

مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا (هاوار)

ع ع ع

تجددت دعوات مسؤولين أمميين إلى إعادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم “الدولة الإسلامية”، محذرين من أن العديد منهم أصبحوا “متطرفين” في مخيمات “متدهورة” في سوريا والعراق.

وتحدث رئيس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، عن وجود حوالي 27 ألفًا و500 طفل أجنبي “في طريق الأذى”، بمخيمات شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حوالي 8000 طفل من حوالي 60 دولة غير العراق، 90٪ منهم تحت سن 12 عامًا، بعد عامين تقريبًا من هزيمة تنظيم “الدولة”. 

وقال المسؤول الأممي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء 10 من شباط، إنه من المأساوي أن المجتمع الدولي قد “أحرز بالكاد أي تقدم” في معالجة قضية هؤلاء الأطفال والنساء على الرغم من أن “التحديات والمخاطر تزداد خطورة مع الإهمال، ويمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد ليس فقط في المنطقة ولكن على الصعيد العالمي”.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، الخميس، أن “الوضع الإنساني والأمني ​​المتردي بالفعل في مراكز الاعتقال ومخيمات النزوح يزداد تدهورًا”، خاصة في مخيم “الهول” بريف مدينة الحسكة.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن العديد من “حالات التطرف الإرهابي، والتدريب على جمع الأموال والتحريض”.

من جهته، أكد نائب السفير الأمريكي بالإنابة، جيفري ديلورينتيس، على دعوات المسؤول الأممي، وقال إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزم بالعمل مع “التحالف الدولي” لدحر تنظيم “الدولة” من العراق وسوريا، “لضمان هزيمة هذه المجموعة الإرهابية على أساس دائم وشامل”.

وأضاف، “إننا نشاهد بقلق النساء والأطفال الذين يعانون في المخيمات من ظروف مزرية مع قلة فرص الحصول على التعليم، ما يزيد من احتمالات تحولهم إلى التطرف”.

وحذر من أن التهديد العالمي من متطرفي تنظيم “الدولة الإسلامية”، “سوف يتزايد إذا لم يقم المجتمع الدولي بإعادة مواطنيه”.

ووفقًا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم، نقلته الوكالة، فإن هناك ما يقرب من 65 ألف مقيم في مخيم “الهول”، وهو عدد أكبر بكثير من سعته المستهدفة، لكن عدد الحراس انخفض من 1500 في منتصف عام 2019 إلى 400 في أواخر 2020.

وقالت لجنة الخبراء، إن حوالي عشرة آلاف امرأة وطفل أجنبي موجودون في ملحق المخيم، حيث يقال إن بعض القُصّر “يتم تلقينهم واستعدادهم ليصبحوا عملاء مستقبليين” لتنظيم “الدولة”.

وأضافت أن تكلفة التهريب من مخيم “الهول” إلى وجهة آمنة تبلغ حوالي 14 ألف دولار، بينما تتراوح التكلفة بين 2500 و3000 دولار للتهريب من مخيم “الروج” شمال شرقي سوريا، حيث الظروف “أكثر راحة” ولكن الأمن “أكثر تدخلًا وفعالية”.

وأبلغ فلاديمير فورونكوف مجلس الأمن أن تنظيم “الدولة” أكد في تشرين الأول 2020 “أن تنظيم عمليات الهروب من السجن ومساعدة الفارين من الأولويات”.

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أعلنت تفكيك شبكة تهريب لتنظيم “الدولة” في المخيم، بمساعدة من “التحالف الدولي”، في 8 من شباط الحالي.

وجاء في بيان صادر عن “المركز الإعلامي” لـ”قسد” أنها اعتقلت مسؤولًا عن تسهيل تهريب عائلات تنظيم “الدولة” من مخيم “الهول”.

وذكرت “الإدارة الذاتية”، في 20 من أيلول 2020، أنها أفشلت أكثر من 700 محاولة فرار من مخيم “الهول” جنوبي الحسكة، لأفراد عائلات عناصر تنظيم “الدولة”، منذ نقلهم إلى المخيم في 2019.

وأوضحت أن عمليات التهريب كانت معظمها عبر صهاريج تُدخل المساعدات إلى المخيم.

وأثنى فورونكوف على كازاخستان وروسيا وأوزبكستان لإعادة مئات الأطفال من سوريا، وحث البلدان الأخرى، وخاصة في أوروبا، التي قامت بعدد أقل من عمليات الإعادة إلى الوطن، على “تكثيف جهودها بنشاط”.

كما حذر من أن ما يقرب من عشرة آلاف من مقاتلي التنظيم، “بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ما زالوا نشطين في المنطقة، ومعظمهم في العراق، ويواصلون تمردًا طويل الأمد”.

وقالت لجنة الخبراء، إن دولة غير معروفة قدّرت في تشرين الثاني 2020 أن ما يقرب من 11 ألف مقاتل من التنظيم محتجزون في شمال شرقي سوريا، بمن في ذلك 1700 مقاتل من دول أجنبية و1600 عراقي و 5000 سوري و 2500 مقاتل مجهول الجنسية.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا.

وأرسل الخبراء رسائل اسمية إلى 57 دولة، منها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة، يُعتقد أن لها رعايا في المخيمات، خاصة في مخيم “الهول”، موضحين أن هذا المخيم هو أكبر مخيم للنازحين داخليًا في سوريا، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة، في 8 من شباط الحالي.

وقال الخبراء، “يتعرض آلاف الأشخاص المحتجزين في المخيمات للعنف والاستغلال وسوء المعاملة والحرمان، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب والعقوبة القاسية والمهينة بموجب القانون الدولي”، لافتين إلى وفاة عدد من المحتجزين بسبب ظروف احتجازهم الصعبة.

وأكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، فيونولا ني أولين، أهمية استعادة الدول رعاياها، مضيفة أن الظروف الإنسانية “الصعبة” تعكس ضرورة اتخاذ إجراء جماعي لإنقاذ العالقين في المخيمات.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة