روسيا تبرر عدم دعم النظام السوري ماليًا: نحن أيضًا نخضع لعقوبات

برر السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، سبب عدم تقديم بلاده دعمًا ماليًا للنظام السوري، لتخفيف التراجع الاقتصادي.

ووصف يفيموف لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الخميس 11 من شباط، الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم بـ”الصعب للغاية”، وربما يكون هو الأصعب منذ 2011، لأن عواقب الحرب تظهر عامًا بعد عام، فالاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح وأثاره واضحة في السوريين.

وأضاف يفيموف أن تقديم مساعدات مادية متعددة الأوجه إلى سوريا مسألة مهمة، لكن نحن في الواقع نتحدث عن إمكانية تعزيز جهودنا العسكرية بشكل إضافي في مكافحة الإرهاب.

واعتبر أن مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة للغاية، وروسيا اليوم نفسها تحت تأثير العقوبات، وتعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة (كورونا)، وهذا لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار.

وأوضح السفير الروسي أن التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق موجود في اتجاهات مختلفة مع التركيز على مساعدة السوريين في التغلب على المشكلات الاقتصادية الأكثر حدة، وضمان استقرار سوريا في مواجهة سياسية وخطيرة.

ويخضع النظام السوري لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبها، تخضع روسيا لعقوبات مماثلة على خلفية ما قالت واشنطن إنها جهات ضالعة في نشاطات تتعارض مع المصالح الأمريكية فيما يخص الأمن القومي والسياسة الدولية.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مواطنين روس، على خلفية قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني.

ويمر الاقتصاد السوري بوضع سيئ منذ نهاية 2019، ويستمر في التراجع حتى الآن، وتجلى ذلك في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إذ وصل إلى 3420 ليرة اليوم، الخميس.

وتساءل سوريون موالون للنظام خلال الأشهر الماضية، عن سبب عدم دعم روسيا للاقتصاد السوري كونها حليفًا عسكريًا وتستثمر مشاريع كبيرة في سوريا.

وتعلن كل من روسيا وإيران عن هذه المشاريع، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ولم تظهر جدواها الاقتصادية، ولم تدعم الاقتصاد السوري المتهالك، ما يفتح باب التساؤل عن الأهداف التي تريدها الدولتان من وتيرة الإعلانات المتسارعة عن هذه المشاريع.

–