“التجارة الداخلية” تبرر “فوضى الأسعار” في الأسواق بعاملَين

تحدثت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن “فوضى” في تسعير المواد والسلع في الأسواق السورية.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، الاثنين 15 من شباط، “تعود الفوضى الحاصلة في الأسعار إلى مسألتين: الأولى هي العرض والطلب، والثانية احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات”، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية.

وأضاف الخطيب أن وزارة التجارة الداخلية سجلت مئات الضبوط التموينية من خلال مديرياتها بسبب التلاعب بالأسعار واحتكار المواد.

وتحدث عن ضرورة التدخل بشكل “حقيقي” في الأسواق لضبط الأسعار، ومنع التلاعب والغش، وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى ضرورة عدم تحول القرارات إلى مجرد تصريحات واجتماعات، على حد قوله.

وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، خصوصًا بعد طرح مصرف سوريا المركزي فئة نقدية جديدة بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية، بحسب ما رصدته عنب بلدي في الأسواق.

وكان الباحث والدكتور في الاقتصاد فراس شعبو، اعتبر في حديث سابق إلى عنب بلدي أن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي خاصة بعد طرح فئة الخمسة آلاف ليرة، موضحًا أنه مع بدء التداول بالفئة النقدية الجديدة في الأسواق ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

ولفت إلى أن “الحالة النفسية عند الناس وخوفهم من انهيار العملة أدى إلى تسريع وتيرة تدهور قيمة العملة بشكل كبير جدًا”، خاصة من الصرافين والمستثمرين ومن أي جهة امتلكت العملة السورية، ممن لجؤوا إلى تصريفها بأي شكل، وصار التعامل بالعملة السورية “مرفوضًا، ولو بشكل ضمني وليس ظاهريًا”.

وسابقًا، كان التسعير يجري عبر عملات أخرى غير الليرة السورية بالنسبة للمستويات التجارية الكبيرة، ولكن في الوقت الحالي، حتى أصغر المستثمرين لديهم “عدم ثقة” بالليرة السورية.

اقرأ أيضًا: عوامل تؤدي إلى ارتفاع متسارع لأسعار المواد الأساسية في سوريا

المصرف المركزي يتحرك أمنيًا

وفي 14 من شباط الحالي، قال مصرف سوريا المركزي، في بيان له، إنه اتخذ “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية.

جاءت الإجراءات في ظل انخفاض قيمة العملة السورية إلى مستويات لم تبلغها إلا في حزيران 2020، إذ وصل سعر الدولار الواحد في “السوق السوداء” بدمشق، الأحد الماضي، إلى 3360 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات.

بينما يثبّت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية التي يصدرها بشكل يومي.

–