تعميم يمنع القبض على أي شخص استنادًا إلى اسمه الثنائي في سوريا

حاجز لجيش النظام السوري في مدينة الصنمين - 1 من شباط 2020 - (ronahi.tv)

ع ع ع

أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، تعميمًا مفاده عدم السماح بإصدار مذكرات قبض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له.

وتضمن التعميم “رقم 8″، عدم جواز إصدار مذكرات إحضار وقبض أو نشرات شرطية، استنادًا إلى الاسم الثنائي للشخص، إلا في حالات استثنائية، بحسب ما نشرته قناة “الإخبارية السورية” الرسمية اليوم، الجمعة 19 من شباط.

واستثنى التعميم الجرائم “الخطيرة”، كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وعزت الوزارة، بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشكاوى التي وردت لوزارة العدل، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.

تعميم صادر عن وزارة العدل في سوريا – 15 من شباط 2021 (الإخبارية السورية)

تعميم صادر عن وزارة العدل في سوريا – 15 من شباط 2021 (الإخبارية السورية)

وكانت وزارة العدل في حكومة النظام السوري أصدرت، في كانون الأول من عام 2018، قرارًا يقضي بعدم تحريك الادعاء العام للأسماء الثنائية والثلاثية.

وكان وزير العدل السوري السابق، هشام الشعار، قال في رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب، إن تعميمًا أُصدر للمحامين العامين، بعد الاتفاق مع وزارتي الداخلية والنقل والمصالح العقارية، بعدم تحريك الادعاء أو إصدار مذكرات البحث للأسماء الثنائية والثلاثية، وتحريك الدعوى يستلزم الرقم الوطني أو الاسم الخماسي للمدعى عليه.

ويعتبر تطبيق نظام الاسم الخماسي من الأمور الشبه المستحيلة لعدم ورود هذه المعلومات في البطاقة الشخصية، إذ تقتصر المعلومات الشخصية على الاسم الأول واللقب، واسم الأب، أي الاسم الثلاثي.

أما الرقم الوطني فهو المكتوب على البطاقة الشخصية لكل شخص سوري.

ولم يشمل التعميم، حينها، المطلوبين للأفرع الأمنية، وإنما يقتصر على الادعاء العام القضائي في شكوى جزائية.

وكانت وزارة داخلية النظام السوري أصدرت، نهاية عام 2017، تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.

وقال وزير داخلية النظام السوري السابق، محمد الشعار، خلال حضوره اجتماع لجنة الموازنة والحسابات لمجلس الشعب، عام 2017، إن “القرار من شأنه تعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحواجز الأمنية”.

لكن هذه القرارات لم يتم تنفيذها، واستمر الاعتقال العشوائي بناء على الاسم الثنائي.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم واللقب، ومنهم من يُسجن لفترات طويلة، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية، بينما وثقت منظمات حقوقية مقتل العشرات تحت التعذيب بسبب “تشابه الأسماء”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة