الشركة تقاوم الضغوط.. تمسك بالسعر وطعن بقرار فرض الحراسة

“MTN” تريد 65 مليون دولار مقابل حصتها في سوريا

شعار شركة "MTN"

ع ع ع

أعلنت مجموعة “MTN” الجنوب إفريقية، التي تملك حصة بفرع الشركة في سوريا، أنها ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها مقابل 65 مليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز“، عن متحدثة باسم المجموعة، أن الشركة الأم ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75% من فرع الشركة، مقابل 65 مليون دولار أمريكي.

يأتي تصريح المتحدثة رغم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية الأسبوع الماضي، والتي رأى فيها مراقبون أنها ضغوط لبيع الشركة الجنوب إفريقية حصتها بفرعها في سوريا بسعر أقل.

وكان “مجلس الدولة” في سوريا برر فرض في 25 من شباط الحالي “الحراسة القضائية” بما وصفه بمخالفة الشركة التزامات عقد الترخيص، ما أثر على فوائد الخزينة العامة التي لها 21.5% من مجموع الإيرادات، وهو ما نفته الشركة، وأعلنت أنها ستطعن بالقرار.

تمتلك شركة “Tele Invest” (تيلي إنفست) السورية 25% من أسهم شركة “MTN” للاتصالات في سوريا، ويرأس مجلس إدارتها يسار ونسرين إبراهيم، منذ عام 2019، وهما محسوبان على تيار أسماء الأسد في الشركة.

وتقدمت “تيلي إنفست” لشراء حصة مجموعة “MTN” في فرع الشركة بسوريا، دون الكشف عن السعر، لكن مفاوضات البيع توقفت.

البيع إلى “تيلي إنفست” هو جزء من خطط مجموعة “MTN” للخروج من الشرق الأوسط على المدى المتوسط.

وتشكل الدعوى القضائية في سوريا مصدر إزعاج جديدًا لشركة اتصالات الهاتف المحمول التي شاب دخولها سوق الشرق الأوسط مزاعم، نفتها الشركة نفسها، عن رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عامًا في إيران، وأنها ساعدت جماعات “متشددة” في أفغانستان.

وجاء في القرار أن الشركة دفعت مليارًا و250 مليون ليرة سورية فقط من أصل مبلغ مستحق عليها قيمته أكثر من مئة مليار ليرة رغم مطالبتها بالدفع.

وبحسب حكم المحكمة، سيكون الحارس القضائي مسؤولًا عن إدارة العمليات اليومية لـ”MTN سوريا”، التي تمتلك مجموعة “MTN” نسبة 75% منها، وعيّنت المحكمة رئيس “تيلي إنفست ليميتد”، التي تمتلك حصة أقل في الشركة، حارسًا قضائيًا عليها.

وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أبلغت شركتي الاتصالات “سيريتل” و”MTN سوريا” بسداد المبالغ المستحقة عليهما ومجموعها 233.8 مليار ليرة سورية، وهو ما رفضته “سيريتل” ولم تعارض “MTN”.

وجاءت الضغوطات على “MTN” بعد ضغوط مماثلة على “سيريتل”، إذ فرضت الحكومة، في 4 من حزيران 2020، حارسًا قضائيًا على الشركة، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.



مقالات متعلقة


43200

×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة