السجن مع وقف التنفيذ.. إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بقضايا فساد

قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الاثنين 1 من آذار، اُتهم ساركوزي بمساعدة قاضٍ على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

ولكن الحكم لن يدخل ساركوزي السجن، لأن هذه العقوبة تطبّق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد على سنتين.

وفي 23 من تشرين الثاني 2020، انطلقت محاكمة ساركوزي بقضية فساد عُرفت بـ”قضية التنصت”، واعتبرت حينها المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي يخضع فيها رئيس فرنسي للمحاكمة بتهمة فساد منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي أواخر نيسان من عام 2012، أعلن ساركوزي نيته رفع دعوى على موقع “ميديا بارت” لنشره وثيقة وصفها ساركوزي بـ”المزوّرة”، تتحدث عن تمويل نظام معمر القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007.

وكان الموقع نشر وثيقة موقّعة من رئيس الاستخبارات الخارجية الليبية السابق، موسى كوسى، تكشف أن نظام القذافي وافق في عام 2006 على تمويل حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو.

وفي أيلول 2013، قرر القضاء إخضاع ساركوزي للتنصت، لكنهم اكتشفوا مطلع عام 2014 أن ساركوزي يستخدم خطًا سريًا، وباسم مستعار هو بول بيسموث، للاتصال بمحاميه.

وكشفت محادثاتهما عن وجود مساعٍ للقيام بعمليات فساد، إذ عمل ساركوزي على مساعدة القاضي لمنحه منصبًا في موناكو، بحسب ما نقلته “فرانس برس” عن النيابة العامة الفرنسية.

ولد ساركوزي عام 1955 لأب هنغاري مهاجر، ودرس المحاماة.

في عام 2012، خاض الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية وخسرها، ثم اعتزل الحياة السياسية بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط الفرنسي.

–