“المركزي السوري” يعدّل سقف قروض مؤسسات “التمويل الصغير”

عدّل “مجلس النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي الضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير، ليُعتمد سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة ومتوسط رصيد القرض القائم، وفق شرائح محددة، بشكل يتناسب مع حجم رأس مال مقدمي خدمات التمويل الصغير.

ورفع المجلس سقف القروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير إلى خمسة ملايين ليرة للعميل الواحد ومجموعته المترابطة، وحدد سقف القرض القائم بمليون ليرة سورية، بالنسبة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين 250 مليون ليرة ومليار ليرة سورية.

وبحسب نص التعديل المنشور على صفحة المصرف المركزي عبر “فيس بوك” أمس، الثلاثاء 2 من آذار، يحدد سقف القرض بعشرة ملايين ليرة للمؤسسات التي يبلغ رأسمالها ما بين مليار ليرة ومليارين و500 مليون ليرة.

كما يحدد السقف بـ15 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين مليارين ونصف المليار وخمسة مليارات ليرة سورية.

ويبلغ سقف القرض لغرض إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 20 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين خمسة مليارات وسبعة مليارات و500 مليون ليرة سورية.

كما يبلغ 25 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين سبعة مليارات و500 مليون ليرة ولغاية عشرة مليارات ليرة، و30 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال بأكثر من عشرة مليارات ليرة سورية.

التمويل الأصغر، هو تقديم قروض صغيرة جدًا لذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكنون من الحصول عليها من القطاع المصرفي، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل والدخول بنشاطات إنتاجية، أو لتنمية مشاريعهم المتناهية الصغر.

 

 

قانون “مصارف التمويل الأصغر”

وفي 20 من شباط الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر”، بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل.

ويأتي القانون بعد أسابيع على طرح ورقة نقدية جديدة للتداول في الأسواق، ما أدى إلى تدهور جديد في قيمة الليرة السورية، وبالتالي ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات في السوق السورية، ومزيد من التراجع في قدرة المواطنين الشرائية.

وتكثف سلطات النظام السوري المالية من قراراتها المتعلقة بمنح القروض وخاصة لذوي الدخل المحدود، في حين يعاني سوريون في مناطق سيطرة النظام من أزمة معيشية واقتصادية جراء تدهور قيمة الليرة السورية.

ويرى محللون اقتصاديون التقت بهم عنب بلدي في وقت سابق، أن قرارات حكومة النظام الاقتصادية الأخيرة عبارة عن قرارات “تجميلية لإرضاء بعض الموالين” في ظل انهيار الاقتصاد السوري بقطاعاته الثلاثة، التجارية والنقدية والمالية.

وانخفضت قيمة الليرة السورية حتى وصلت اليوم إلى 4000 للدولار الواحد، كأدنى مستوى تصل إليه في تاريخها.

ومن المتوقع أن يسبب ذلك مزيدًا من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وسط غياب القرارات المالية من حكومة النظام السوري لضبط سعر الصرف، ولجوئها إلى الوسائل الأمنية.

وكان مصرف “التسليف الشعبي” رفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية، لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7% سنويًا، في خطوة اعتبرها تلبية لمتطلبات المتعاملين معه، وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

لكن لا تستطيع جميع شرائح “الدخل المحدود” الحصول على سقف المليوني ليرة كاملًا، بحسب مدير المصرف، عدنان حسن، في تصريح لصحيفة “تشرين” الرسمية، في 28 من شباط الماضي.

وأوضح حسن أن القرار الجديد يشمل كل الشرائح من المتقاعدين والعسكريين والعاملين في الدولة بالتعليمات نفسها المعمول بها من قبل، وبإمكان المستفيدين سابقًا من قروض المصرف تسديد ما عليهم لكي يستفيدوا مجددًا من القرض بسقفه الجديد، بكفلاء جدد أو الكفيلين السابقين إذا وافقا على الكفالة من جديد.

وكان حسن أوضح في تصريح سابق أن الحصول على سقف القرض الجديد يتطلب أن يكون الراتب الشهري بحدود 110 آلاف ليرة سورية.

ويسدد القرض خلال 60 شهرًا (خمس سنوات)، بمعدل فائدة 7% تُحسب على مبلغ القرض الممنوح طوال المدة، وبقسط شهري قدره 22 ألفًا و800 ليرة سورية.

ويبلغ متوسط الرواتب نحو 45 دولارًا (بحسب سعر الصرف الرسمي 1256 ليرة للدولار الواحد) و14 دولارًا (وفق سعر السوق، 4000 ليرة للدولار الواحد)، بحسب موقع “numbeo” المتخصص بالإحصائيات.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي.

اقرأ أيضًا: مصارف التمويل الأصغر.. قانون “تجميلي” لا يحمل دعمًا لذوي الدخل المحدود

–