“The Economist”: ما الذي يجب أن يفعله جو بايدن في الشرق الأوسط؟

الرئيس الأمريكي، جو بايدن (AFP)

ع ع ع

تناول تقرير نشرته صحيفة “The Economist” البريطانية بعنوان: “ما الذي يجب أن يفعله جو بايدن في الشرق الأوسط”، الخطوات الواجب على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتباعها في الشرق الأوسط، لتخفيف “العبء الأمريكي” في المنطقة مع الاستمرار في حماية المصالح الأمريكية الحيوية. 

وذكر التقرير الصادر اليوم، السبت 6 من آذار، وترجمته عنب بلدي، أن أمريكا سعت في الماضي إلى فرض “حلول سحرية”، إذ حاول الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، فرض ديمقراطية في العراق، بينما فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات لاستسلام إيران أو تغيير النظام فيها، ومع فشل هذه الأساليب، تأرجحت السياسة الأمريكية بين المصلحة واللامبالاة، والحرب والتراجع.

وقال التقرير، إنه يجب على بايدن محاولة تحقيق الاستقرار من خلال حمل المنطقة على تحمل المسؤولية عن نفسها وثني قادتها عن الاعتماد على القوة المسلحة، بدلًا من ذلك.

وتعتبر مبيعات الأسلحة الأمريكية الضخمة لـ”طغاة” المنطقة مصدر متاعب، بحسب التقرير، وهم لا يفعلون الكثير لمساعدة شعوبهم، الذين يعانون من سوء الحكم والأنظمة التعسفية، التي بدورها تعزز التطرف.

وأضاف التقرير أنه يجب على بايدن تعزيز قدرة الشرق الأوسط على الدبلوماسية. وتعتبر الصفقات المعروفة باسم اتفاقيات “أبراهام”، التي ساعدت إدارة ترامب على التوسط فيها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، بداية مؤقتة نحو تحديث الآلية الدبلوماسية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على بايدن تشجيع المزيد من مثل هذه المحادثات، كما أن التشجيع على الدبلوماسية لا يعني سحب جميع القوات الأمريكية، فقد ساعدت على دحض تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة” الذي لا يزال نشطًا.

وذكر البيت الأبيض أمس، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي يؤيد إعادة النظر بالتفويضات الخاصة باستخدام القوة العسكرية التي استخدمت لتبرير الهجمات الأمريكية على أهداف في الشرق الأوسط. 

وكان السيناتور “الديمقراطي” تيم كين، ونظيره “الجمهوري” تود يانج، قدما مشروع قانون هذا الأسبوع لإلغاء تفويضين صدرا في عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وأرجعا ذلك إلى “الشراكة القوية” بين واشنطن وحكومة بغداد.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بموافقة بايدن كانت قانونية.

ويمنح دستور الولايات المتحدة الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة إعلان الحرب. 

استخدمت القوة العسكرية الأمريكية تفويضين، إضافة إلى تفويض ثالث صدر عام 2001 لقتال تنظيم “القاعدة”، لتبرير ضربات أمر بها قادة من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” منذ إصدارها.

وقال منتقدون لتلك التفويضات، إنها تسمح “بحروب تستمر إلى الأبد” جعلت القوات الأمريكية تقاتل خارج بلادها لسنوات عديدة.

وجاء تقديم مشروع القانون بعد أسبوع من شن إدارة بايدن غارات جوية على منشآت تابعة لميليشيا مدعومة من إيران في سوريا، ما جدد التساؤلات حول ما إذا كان ينبغي تفويض الرئيس للقيام بمثل هذه الإجراءات دون موافقة مجلس الشيوخ.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة