تعديلات على الخدمة العسكرية في سوريا لاستقطاب الأطباء

أعلنت “إدارة الخدمات الطبية” التابعة لوزارة الدفاع السورية، عن تسهيلات هدفها استقطاب الأطباء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، الاثنين، 8 من آذار، عن مدير “إدارة الخدمات الطبية”، اللواء الطبيب عمار منير سليمان، وموقع من نقابة أطباء دمشق، أن السنة الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز.

جاء في القرار أن الطبيب الملتحق يسلم شهادة الاختصاص مباشرة، وتتعهد “إدارة الخدمات الطبية” بالتحاق الطبيب في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه.

ومن التسهيلات التي حملها القرار، إنهاء الخدمة الإلزامية ومدتها سنة ونصف دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعدًا.

وتحدث طبيب لعنب بلدي (طلب عدم نشر اسمه) أنهى اختصاصه، أن القرار جيد من حيث المبدأ، لكن الأطباء يريدون مزيدًا من الضمانات لعدم الاحتفاظ بهم عبر إصدار قرار لاحق.

وأكد الطبيب وجود نقص في الكوادر الطبية بشكل عام والقرار هدفه تغطية هذا النقص.

ونقل مراسل عنب بلدي في حمص، عن طبيب أن بعض الأطباء بدأوا يوقعون عقود للسفر إلى ألمانيا والعمل فيها.

وتحدث الطبيب عن أن معظم الأطباء لا يريدون البقاء بسبب الوضع المعيشي العام والأجور المتدنية.

ومنذ عام توفي عشرات الأطباء السوريين خلال عملهم في المشافي التي تستقبل مرضى فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وكان مؤسس موقع “سماعة حكيم” الطبيب محمد أكرم الشرع، تحدث لصحيفة “البعث“، في 21 من شباط الماضي، عن دوافع الهجرة للأطباء السوريين، وأبرزها الضغوط الداخلية، وضغط العمل الكبير مقابل أجر متدني وهو 50 ألف ليرة للطبيب المقيم، ما يجعله عرضةً لاستغلال المشافي الخاصة، التي بدورها تستغل حاجته المادية، وتستنزف طاقاته الجسدية والنفسية مقابل مبلغ زهيد.

إضافة إلى ذلك ساعات العمل الطويلة، مع عدد مناوبات قد يصل إلى سبع أو عشرة مناوبات، في الشهر، غير معترف بها وغير مأجورة.

واشتكى الطبيب من المنامة والطعام المُقدم ووصفه بأنه لا يليق أبدًا بإنسان، ما يضطر الطبيب إلى أن يشتري الطعام من حسابه الخاص.

في 25 من تشرين الثاني 2020 تحدث  نقيب الأطباء السوريين، كمال عامر، أن الأطباء يهاجرون إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل، ورواتب مرتفعة مقارنة بما هي عليه في سوريا.

وبحسب بيانات موقع “SalaryExplorer“، فإن الطبيب العام في الصومال يتقاضي شهريًا 640 ألف شلن (SOS) صومالي، أي ما يعادل 1100 دولار أمريكي شهريًا.

وقد يصل الراتب الشهري للعاملين في القطاع الطبي في الصومال إلى 2000 دولار، وذلك حسب السلّم الوظيفي.

وتأتي الأجور التي يتقاضاها العاملون في المجال الطبي داخل سوريا بفارق كبير عن الصومال، إذ يصل الحد الأعلى فيها إلى 241 دولارًا أمريكيًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.