تبديل البطاقة الشخصية السورية.. مكافحة تزوير أم استثمار سياسي؟

أثار قرار تغيير مدة سريان البطاقات الشخصية جدلًا وتساؤلات بين السوريين في كل العالم، بالتزامن مع تراجع الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعجز حكومة النظام السوري عن ضبط التدهور المعيشي.

وفي 1 من آذار الحالي، أقر مجلس الشعب في سوريا مشروع قانون “الأحوال المدنية الجديد”، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “26” لعام 2007 ، وأصبح قانونًا.

وبموجب المادة رقم “54” من القانون الجديد، حُددت مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها التقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

برنامج “صدى الشارع” عبر راديو “روزنة” طرح تساؤلًا حول تبديل البطاقة الشخصية السورية، هل هو مكافحة تزوير أم استثمار سياسي؟

كما استضاف سوريين للإحاطة بالموضوع ومناقشته.

التزوير “حجة غير منطقية”

البطاقة الشخصية هي بطاقة رسمية تصدر عن الدولة لمواطنيها للتحقق من الشخصية، وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص، وتأتي بعدها وثيقة جواز السفر.

الكاتب والصحفي السوري مالك الحافظ، قال إن “توقيت تمرير القانون وتعديلاته أثار تهكمًا وسخرية بين رواد موقع التواصل الاجتماعي”، وتساءل عن القدرة المالية لحكومة النظام على طباعة البطاقات الجديدة، معتبرًا أن القرارات الحكومية هي سلسلة للقرارات السيئة التي افتعلتها في الفترة الأخيرة.

وأكد الحافظ أن التزوير، الذي تذرعت به حكومة النظام السوري لاستبدال البطاقات الشخصية، موجود من قبل الثورة السورية، لكن الموضوع ازداد بعد الفوضى الحاصلة في سوريا بسبب عدم وجود إدارة حقيقية من النظام لضبط الأمور.

واعتبر أن أملاك السوريين يمكن أن تغيب عن مستحقيها نتيجة قواعد الأتمتة الجديدة، التي تتطلب وجود الهوية الشخصية السارية المفعول.

وتساءل عن وضع المعتقلين والمهجرين والمغيبين والمسافرين خارج سوريا، وكيفية تجديد بطاقاتهم الشخصية.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، قالت إن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليًا ما زالت سارية المفعول، بعد أنباء تداولها سوريون عن بطلان مفعول البطاقات الشخصية المتوفرة بين أيديهم حاليًا.

ولا يجب على المواطن تبديل البطاقة الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد لها، بحسب بيان صادر عن الوزارة، في 2 من آذار الحالي.

استفزاز للسوريين

الناشط المدني في مدينة الرقة نوفل خليل، قال إن النظام يهدف إلى استفزاز الشعب السوري على عدة أصعدة، كالوضع الأمني والمعيشي، وحتى الوضع القانوني، معتبرًا أن النظام يريد أن يعطي “كفة” للإيرانيين، وربما تكون فرصة لتجنيس الإيرانيين مستقبلًا وإعطائهم الهوية السورية.

وأضاف أن “النظام عندما يريد البدء بعمل ما يضع عناوين رنانة كالتزوير”، وتساءل الناشط خليل عن كيفية تجديد البطاقات المدنية بالنسبة للمقيمين خارج سوريا، معتبرًا أن على النظام إيجاد آلية أفضل تناسب الناس لتصحيح الأخطاء إن وجدت.

ويشكل استبدال الهوية الشخصية، برأي الناشط، خطورة على التصرف بالممتلكات العقارية، إذ إن كل من لا يستطيع الوصول إلى مناطق النظام قد يكون معرضًا لمصادرة أملاكه، عبر تحديد مدى سريان البطاقة الشخصية.

حازم خلف، معد ومقدم برامج في إحدى الإذاعات السورية، اعتبر أن النظام السوري يعمل على الترغيب والترهيب والتحكم حتى بمن هو خارج حدوده الجغرافية، وبالتالي يهدف من وراء خطوته إلى الضغط على من هم خارج حدوده من دائرة الأحوال المدنية.

“تغيير التوازن في النسيج المجتمعي”

الصحفي وعضو تجمع “ثوار سوريا” عمر إدلبي، نفى وجود سلوك “حسن النية” للنظام من وراء تغيير توقيت سريان الهويات الشخصية، في ظل هذه الظروف المعقدة، معتبرًا أن توقيت تعديل قانون الأحوال المدنية غير ملائم للطرح، فنصف الشعب السوري “مهجر” غير قادر على الوصول إلى مراكز الأحوال الشخصية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة الداخلية نفت وجوب تجديد الهويات في الوقت الحالي، لكنها، برأي إدلبي، قد تطالب في أي توقيت السوريين بتجديد الهويات، ما دام القانون قد صدر.

واعتبر أن السوريين باتوا “أمام منظومة قانونية تعمل على تغيير التوازن، وهذا فعل سياسي ينسجم مع التوجه العام الذي أشار إليه رئيس النظام، بشار الأسد”.

 

أُعدت هذه المادة ضمن اتفاقية التعاون بين “عنب بلدي” وراديو “روزنة”.

–