منظمة “أنقذوا الطفولة” تطالب الدنمارك بالتراجع عن إعادة اللاجئين السوريين

طالبت منظمة “Save The Children” السلطات الدنماركية بالتراجع عن قرار ترحيل 94 لاجئًا سوريًا إلى سوريا، بحسب ما نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.

وقالت ممثلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آن مارغريت راسموسن، اليوم الخميس 11 من آذار، يشكل هذا القرار سابقة خطيرة للدنمارك والدول الأخرى التي تؤوي لاجئين سوريين، فهو يرسل إشارة إلى أن سوريا مكان آمن يعود إليه اللاجئون، وهي ليست كذلك.

وأشارت إلى أن الصراع في سوريا ما زال مستمرًا، وإلى أن الانتهاكات لحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب، والبنية التحتية الأساسية قد دُمرت، وعليه لا يمكن إرسال أي لاجئ إلى بلد في هذه الظروف، ولا سيما الأطفال.

وأعربت المنظمة عن قلقها لأن السلطات الدنماركية قررت تجريد 94 لاجئًا سوريًا من تصاريح إقامتهم في بداية آذار الحالي، ما يمهد الطريق لعودتهم القسرية إلى سوريا، الأمر الذي قد يؤثر على الأطفال أيضًا، في حين أن الأمم المتحدة لا تعتبر سوريا مكانًا آمنًا للعودة حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الحكومة الدنماركية قالت إنها لا تخطط لإجبار هؤلاء اللاجئين على العودة، فإن القرار يتسبب في انعدام الأمن للأطفال والعائلات، الذين لا يملكون منازل ليعودوا إليها، كما أنهم لن يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت راسموسن أن المنظمة تأمل في أن تقوم الحكومة الدنماركية بإلغاء هذا القرار وإعادة إصدار تصاريح الإقامة في أسرع وقت ممكن، لكي لا تدع الناس يعيشون في حالة من عدم اليقين والخوف.

ورفض 86% من الأطفال السوريين النازحين في كل من الأردن ولبنان وتركيا وهولندا العودة إلى سوريا، فبعد عشر سنوات من الحرب، لا تستطيع الأغلبية العظمى من أطفال سوريا تخيّل مستقبل في بلدهم، بحسب منظمة “Save The Children”.

وأصدرت المنظمة تقريرًا، في 9 من آذار الحالي، بُني على استطلاع أجرته على أكثر من 1900 طفل سوري لاجئ، وعلى مقدمي الرعاية لهم، داخل سوريا وخارجها، جاء فيه أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال يفضل العيش في بلد آخر غير بلده.

“لا تزال سوريا وسط صراع عنيف، ففي عام 2020، يوجد 6.2 مليون طفل في البلاد ينامون جائعين، وقُتل المئات، وما زال الملايين نازحين دون احتمال العودة إلى ديارهم. لا يمكننا التفكير في دفع الناس للعودة للمعاناة مرة أخرى”.

“في الوقت الذي ندعو فيه الحكومات الدولية لإنقاذ حياة الأطفال من خلال إعادة المزيد منهم من المخيمات مثل مخيم (الهول) و(روج)، يبدو أن هذا القرار يعرض المزيد من الأرواح للخطر”.

وكانت الدنمارك جرّدت 94 لاجئًا سوريًا من تصاريح إقامتهم، في كانون الثاني الماضي، بعد أن قررت أن دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة للناس ليعودوا إليها.

وأصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، على أن الدنمارك كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” مع اللاجئين القادمين من سوريا.

وقال، “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت، ويمكن سحبه إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”، بينما وسعت وزارته الأجزاء التي تعتبر آمنة من سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق الجنوبية.

وأضاف، “يجب أن نوفر الحماية للاجئين طالما كانت هناك حاجة إليها، ولكن عندما تتحسن الظروف في وطنهم، يجب على اللاجئ العودة إلى دياره وإعادة تأسيس الحياة هناك”.

كما قضت ألمانيا بإمكانية ترحيل المجرمين من اللاجئين السوريين إلى سوريا، لكن الدنمارك هي أول دولة أوروبية تقول إنه يمكن إعادة اللاجئين الذين لم يرتكبوا أي جنحة في بلد اللجوء الذي أقاموا فيه.

وسيؤدي قرار الترحيل الذي يقضي بأمان منطقة ريف دمشق في سوريا وإمكانية العودة إليها، إلى إعادة تقييم تصاريح الحماية المؤقتة الخاصة بـ350 سوريًا في الدنمارك، بالإضافة إلى حوالي 900 شخص من جميع أنحاء دمشق أُعيد فتح قضاياهم عام 2020.

–