البرلمان الأوروبي لا يعترف بالانتخابات الرئاسية السورية المقبلة

أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء استمرار “المأزق السياسي” في سوريا، وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل في سوريا، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “بلا مصداقية”.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، الخميس 11 من آذار، قرارًا جاء فيه أن الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بالطرق العسكرية.

وانتقد القرار النظام السوري، بسبب عدم رغبته في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.

وأضاف البرلمان الأوروبي أن العلاقات الدبلوماسية الطبيعية لا يمكن استئنافها إلا بعد تغييرات جوهرية في سوريا.

وأشار إلى أن البرلمانيين يعارضون أي تطبيع للعلاقات مع النظام السوري، وسط عدم حدوث تقدم جذري على الأرض مع الانخراط الثابت والموثوق به في العملية السياسية الشاملة.

وشددوا على أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة “تفتقر إلى المصداقية تمامًا في نظر المجتمع الدولي”.

وأدان البرلمان الأوروبي جميع المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، واتهم النظام السوري وروسيا وإيران وتركيا بالوقوف وراءها، داعيًا إلى إطلاق سراح 130 ألف معتقل سياسي.

ودعا البرلمانيون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على العقوبات ضد سوريا.

وصوّت لمصلحة القرار 568 نائبًا في البرلمان الأوروبي، بينما عارضه 79، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.

وطالب الأعضاء في قرارهم الاتحاد الأوروبي بزيادة استجابته المالية والسياسية للسوريين، حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

وتأكيدًا على وجوب محاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية، دعا أعضاء البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تقديم خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سوريا، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب في الاتحاد الأوروبي.

وذكّر البرلمانيون دول الاتحاد أن سوريا ليست بلدًا آمنًا للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، بما يتماشى مع الموقف المعلَن للاتحاد الأوروبي.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد، في 9 من آذار الحالي، عدم التخلي عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

ويخطط النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية بين شهري نيسان وحزيران المقبلين، دون الإعلان عن مرشحين حتى الآن.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل، تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

–