الاتحاد الأوروبي في ذكرى الثورة: الانتخابات السورية لا تفي بالمعايير الدولية

مسؤولون في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لمناقشة تداعيات فيروس "كورونا" (AFP)

ع ع ع

طالب الاتحاد الأوروبي النظام السوري وحلفاءه بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وفي بيان له، اليوم، الأحد، 14 من آذار، بمناسبة ذكرى الثورة، أكد الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام.

وأبدى الاتحاد استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين، أكبر أزمة لجوء في العالم حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون نازح داخل سوريا لا تسمح الظروف بعودتهم حاليًا.

وجاء في البيان، أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد السوريين وفشله بمعالجة الأسباب الجذرية للثورة، صعّد الصراع المسلح وأدى إلى تدويله”.

واتهم الاتحاد عدة أطراف، وعلى رأسها النظام، بالتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، مشددًا على أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لها أهمية قصوى كشرط قانوني في تحقيق السلام.

وجدد موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته ستسمر وتجدد في أيار المقبل.

وأعرب البرلمان الأوروبي الخميس الماضي، 11 من آذار عن قلقه إزاء استمرار “المأزق السياسي” في سوريا، وعدم إحراز تقدم في إيجاد حل في سوريا، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “بلا مصداقية”.

وانتقد البرلمان النظام السوري، بسبب عدم رغبته في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.

وذكّر دول الاتحاد أن سوريا ليست بلدًا آمنًا للعودة إليه، وأن أي عودة يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة، بما يتماشى مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد في 9 من آذار الحالي، عدم التخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

ويخطط  النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية بين شهري نيسان وحزيران المقبلين، دون الإعلان عن مرشحين حتى الآن.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة