بينهم فيصل المقداد.. بريطانيا تفرض عقوبات على ست شخصيات سورية

ع ع ع

فرضت بريطانيا عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.

وتشمل العقوبات المفروضة اليوم، الاثنين 15 من آذار، ستة أشخاص هم: وزير الخارجية، فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس، لونا الشبل، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، والممول يسار إبراهيم، وقائد “الحرس الجمهوري”، مالك عليا، والرائد في الجيش زيد صالح، بحسب موقع “وزارة الخارجية البريطانية“.

  • وفيصل المقداد هو وزير الخارجية السوري، الذي يتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين.
  • لونا الشبل هي المستشارة الإعلامية للرئيس السوري، مرتبطة بالنظام السوري من خلال دورها كمستشارة، وهي تدعم النظام السوري الذي يعتمد على المعلومات المضللة وانعدام حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين.
  • يسار إبراهيم هو رجل أعمال بارز ومؤثر وممول لرئيس النظام، بشار الأسد، يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.
    عائلة إبراهيم، بقيادة يسار، مرتبطة بالنظام، وتعمل كواجهة للسيطرة الشخصية لبشار وأسماء الأسد على الاقتصاد السوري، بينما يعاني ملايين السوريين من انعدام الأمن الغذائي.
  • محمد براء القاطرجي هو رجل أعمال بارز ومؤثر يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.
    يدعم القاطرجي النظام ويستفيد منه من خلال التمكين والاستفادة من الصفقات التجارية مع النظام فيما يتعلق بالنفط والقمح.
  • اللواء مالك عليا، هو قائد “الحرس الجمهوري” منذ كانون الثاني 2020، والقائد الأسبق لـ”الفرقة 30″ بـ”الحرس الجمهوري”.
    مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما خلال العنف المتزايد للهجمات على شمال غربي سوريا في 2019 و2020.
  • اللواء زيد صالح، وهو، منذ كانون الثاني 2018، قائد “الفيلق الخامس” (المدعوم روسيًا) في الجيش السوري.
    مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة لقيادته، لا سيما في أثناء تصاعد عنف هجوم إدلب وحماة الذي بدأ في نيسان 2019.

وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، عبر موقع الخارجية، إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية لتهوره في المطالبة بالإصلاح السلمي”.

وأوضح أن المملكة المتحدة ستفرض حظر سفر وتجميد أصول على الستة المشمولين بالعقوبات، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وفي 26 من كانون الأول 2020، وجهت شخصيات سياسية وأكاديمية سورية رسالة إلى الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها، دومينيك راب، للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة بشأن إقرار عقوبات على أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري، ووالديها وأخويها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنهم يحملون الجنسية البريطانية.

وجاء في نص الرسالة الموجهة، “نحن الموقعين أدناه، نتوجه إليكم بصفتنا شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا”.

ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة لأمريكا بشأن العقوبات المفروضة على أسماء الأسد وأفراد من عائلتها.

والموقعون على الرسالة هم: رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، وائل العجي.

بريطانيا تلتزم بمحاسبة النظام السوري بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

عقوبات اليوم هي الأولى بنظام العقوبات المستقل لبريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بعدما أكدت التزامها بمحاسبة النظام السوري بدءًا من اليوم الأول من عام 2021.

وقالت الخارجية البريطانية، في 1 من كانون الثاني الماضي، عبر حسابها في “تويتر“، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.

وأضافت أن “العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط  على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”.

وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها بريطانيا، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.

ويهدف نظام العقوبات هذا إلى دفع الحكومة السورية للامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، والمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية، لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا، بحسب الخارجية البريطانية.

ويشمل قرار التجميد في أي عمليات بيع وشراء سندات معيّنة صادرة أو مضمونة من قبل النظام السوري، أو إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع أشخاص معيّنين.

وفي 11 من آذار الحالي، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته ستسمر وتجدد في أيار المقبل.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أكد، في 9 من آذار الحالي، عدم التخلي عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

ويخضع مسؤولون في النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة