“الخارجية السورية”: الاتحاد الأوروبي مسؤول عن معاناة السوريين

ردت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة ذكرى الثورة السورية، الذي أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية، ولا تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام.

وقال مصدر رسمي في الوزارة اليوم، الاثنين 15 من آذار، إن “مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصدرت بيانًا حول سوريا مليئًا بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيدًا على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سوريا”.

وحمّل المصدر الاتحاد الأوروبي مسؤولية معاناة السوريين والمشاركة في العدوان على سوريا، من خلال “دعم المجموعات الإرهابية بمختلف الأشكال، وممارسة الإرهاب الاقتصادي من خلال الإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللامشروعة”.

وأضاف أن “العقلية الاستعمارية التي لا تزال تدغدغ مشاعر بعض أعضاء مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصبحت من الماضي (…) وعليهم أن يدركوا أن القرار الوطني السوري لن يكون إلا سوريًا بامتياز”.

واعتبر المصدر أن المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بخصوص سوريا، “تجمع العديد من أعداء الشعب السوري من الدول المعادية وأدواتهم من الإرهابيين، وتأتي استمرارًا للنهج الأوروبي الخاطئ في التعاطي مع الأوضاع في سوريا، ومحاولاته الدائمة في التطاول على السيادة الوطنية السورية”.

كما اعتبر أن ذكرى مرور عشر سنوات على النزاع في سوريا “مناسبة لإدانة سياسات مؤسسة الاتحاد الأوروبي المعادية، وكان الأولى بهذه المؤسسة استخلاص العبر من فشل سياساتها، وإنتاج مقاربة أخرى أساسها احترام السيادة والمصالح الوطنية السورية”.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس، الأحد، النظام السوري وحلفاءه بإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.

وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمة لجوء في العالم، إذ يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون نازح داخل سوريا لا تسمح الظروف بعودتهم حاليًا.

وجاء في البيان أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد السوريين، وفشله بمعالجة الأسباب الجذرية للثورة، صعّد الصراع المسلح وأدى إلى تدويله”.

واتهم الاتحاد عدة أطراف، وعلى رأسها النظام، بالتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة، مشددًا على أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لها أهمية قصوى، كشرط قانوني في تحقيق السلام.

وجدد موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته ستسمر وتجدد في أيار المقبل.