قدمت هيئة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان العدالة في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا، معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية تعد قضايا جرائم الحرب في سوريا.
وقالت كاثرين مارشي أوهيل، من “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التي تحقق في أخطر الجرائم في سوريا، إن مقاطع الفيديو والصور وصور الأقمار الصناعية والوثائق المسربة وإفادات الشهود وعينات الطب الشرعي تشكل “أفضل حالة موثقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء اليوم، الثلاثاء 16 من آذار.
ونقلت الوكالة عن القاضية الفرنسية السابقة مارشي أوهيل قولها، ضمن جلسة حوارية في بريطانيا، إن ذلك “لا يجعل طريق العدالة سهلًا، لكنه يجعله ممكنًا”.
وأضافت القاضية أن فريقها الصغير في جنيف يبني “مستودعًا” لكمية كبيرة من الأدلة والمعلومات ودعمها وفقًا لمعايير القانون الجنائي الدولي، مشيرة إلى مساعدته وتعاونه مع التحقيقات والملاحقات القضائية في 12 سلطة قضائية مختلفة، “نسبة كبيرة منها في أوروبا”.
وأوضحت مارشي أوهيل أنهم تلقوا 100 طلب مساعدة فيما يتعلق بـ84 تحقيقًا وملاحقة قضائية “متميزة”، وقد تبادلوا المعلومات والأدلة لـ39 من أصل 100 تحقيق.
من جانبه، قال رئيس لجنة منفصلة من محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة والتي تحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم، باولو بينيرو، إن لجنة التحقيق جمعت معلومات أولية عن أكثر من 3200 من الجناة المزعومين، بحسب “رويترز”.
وأضاف أن ذلك يشمل أفرادًا من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات حكومة النظام السوري والقوات الموالية لها، وفصائل المعارضة السورية، والمنظمات “الإرهابية” المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، و”هيئة تحرير الشام”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حثت الدول على تكثيف المحاكمات في محاكمها الوطنية ضد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.
وشددت رئيسة المفوضية، ميشيل باشليه، في بيان نقلته وكالة “رويترز“، على ضرورة استمرار المحاكم الوطنية في إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة، وتقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه “الجرائم الخطيرة”، ووصفت الإدانة بأنها “خطوة مهمة إلى الأمام على طريق العدالة”.
وأضافت أن “محاولات إحالة الفظائع المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في مدينة لاهاي) في هولندا، لمحاسبة المسؤولين عنها باءت بالفشل”.
ودعت باشليه إلى تكثيف الجهود لتعقب عشرات الآلاف من المفقودين، الذين وصفتهم بأنهم من بين أشخاص محتجزين في سجون النظام السوري، قائلة، “نحن مدينون للضحايا، بأن نضمن أن العقد المقبل هو عقد المساءلة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم”.
اقرأ أيضًا: ما دور أوروبا بدعم محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا
ونفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب، وتقول إنها لا تعذب السجناء، وفق “رويترز”.
وفي 24 من شباط الماضي، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا حكمها الأول في قضية الضابطَين السوريَّين المتهمَين بالمسؤولية “عن جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.
وحكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”.
وتعمل السلطات الأمنية والقضائية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب ضد السوريين، سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين سابقين في صفوف فصائل المعارضة المسلحة، أو النظام السوري.
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
جلسة محكمة ألمانية في كوبلنس لمقاضاة الضابطين السوريين أنور رسلان وإياد الغريب بارتكاب جريمة ضد الإنسانية - 23 نيسان 2020 (AFP)
ع
ع
ع
المزيد من دولي
