عقد روسي للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية

ساحل محافظة طرطوس (صحيفة الثورة)

ع ع ع

صدّقت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، على ثاني عقد مع شركة روسية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، الثلاثاء 17 من آذار، فإن العقد الموقع سيكون في “البلوك” البحري رقم “1” بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا، في البحر المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا.

وبموجب العقد، ستمنح شركة “كابيتال” الروسية الحق الحصري بالتنقيب عن النفط، وتنميته في المنطقة.

وستكون مدة العقد على فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، مع إمكانية تمديدها لـ36 شهرًا إضافيًا، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا، قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية.

وسيكون تقاسم الحصص بناء على سعر النفط والكميات المُنتجة، وكذلك الغاز الطبيعي، من دون توضيح آلية ونسب حصص كل جانب.

ويعتبر هذا العقد الثاني من نوعه بعد توقيع  اتفاق “عقد عمريت” في 2013، بين روسيا وحكومة النظام السوري، ووصف العقد حينها، بأنه اتفاق ضخم مع شركة روسية، والأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا، ويمتد على مدى 25 عامًا، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط في حكومة النظام، علي عباس، حينها.

تدخل روسيا بمجال التنقيب عن النفط في سوريا

منذ 2019، بدأت روسيا باستعادة فاتورة تدخلها ودعمها للنظام السوري، الذي دعمته عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا منذ تدخلها عام 2015، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

وسعت روسيا إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وفي 30 من تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا بدمشق.

ومن ضمن الاتفاقيات أيضًا بين روسيا وسوريا، عقد في نيسان 2019 مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.

وفي كانون الأول 2017، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة