تركيا تنسحب من اتفاقية “اسطنبول” المناهضة للعنف ضد المرأة

لافتات تحمل عبارات باللغة التركية رافضة لإلغاء اتفاقية اسطنبول (t24)

ع ع ع

انسحبت تركيا من اتفاقية “اسطنبول” المناهضة للعنف ضد المرأة، بموجب مرسوم رئاسي صادر اليوم، السبت 20 من آذار، عن الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وأوضح المرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية أن تركيا قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وُقّعت في 11 من أيار 2011، وتم التصديق عليها في 10 من شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء.

وعلّق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، على قرار الانسحاب عبر “تويتر”، “مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي، ولا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا”.

وأثار قرار الانسحاب غضب أتراك في موقع “تويتر”، إذ عبّروا عن رفضهم لقرار الانسحاب عبر وسم “İstanbulsözleşmesi” (اتفاقية اسطنبول).

واعتبرت توتكو تجار في تغريدة، أن “قرار إلغاء الاتفاقية قرار سياسي، وقتل النساء هو أمر سياسي أيضًا”.

وكتبت غمزة هيوكتيبي، “هناك مجموعة في البلاد تتظاهر بأنها حامية لكلمات الدين والأسرة والعادات والتقاليد، وتحاول القيام بكل أنواع العنف والاغتصاب محتمية وراءها، يجب علينا حماية نسائنا أكثر من هؤلاء”.

وكانت الحكومة التركية أبدت نيتها الانسحاب من “الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي“، في 1 من تموز 2020، لتبدأ التظاهرات النسائية الرافضة لهذا القرار في عدة مدن تركية.

وقال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، نعمان كرتولمش، إن توقيع اتفاقية “اسطنبول” كان خاطئًا حقًا، وأرجع السبب إلى نقطتين في الاتفاقية، إحداهما أنها لا تتوافق مع الدولة التركية أبدًا، بحسب تعبيره، والثانية هي قضية الميول الجنسية. 

وأوضح أن “هناك بندين نرفضهما في هذه الاتفاقية، وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميول الجنسية”، مضيفًا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، لكن “هذين البندين يعطيان مساحة من الحرية يتم التلاعب بها من قبل مجتمع الميم (مثليو الجنس)”.

ما اتفاقية “اسطنبول”

الاتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، أبرمها المجلس الأوروبي وفتح باب التوقيع عليها في 11 من أيار 2011 باسطنبول، ودخلت حيز التنفيذ في 1 من آب 2014.

وتواجه العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدّقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية المرأة من جميع أنواع العنف، ومنع ومقاضاة والقضاء على العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والإسهام في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة الأساسية بين المرأة والرجل، من خلال تمكين المرأة، ووضع إطار شامل وسياسات وتدابير لحماية ومساعدة ضحايا العنف.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعمل على تقديم المساعدة للمنظمات لضمان التعاون الفعال من أجل اعتماد نهج شامل للقضاء على العنف.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و661 ألفًا و995 لاجئًا سوريًا، منهم مليون و692 ألفًا و233 فتاة وسيدة سورية، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة