محكمة ألمانية ترفض طلب لجوء شاب سوري “متهرب من الخدمة العسكرية”

لاجئون في ألمانيا (AfP)

ع ع ع

رفضت المحكمة الإدارية العليا (OVG) في ألمانيا، طلب دعوى لطالب لجوء سوري بعد فراره من سوريا، هربًا من الخدمة العسكرية الاحتياطية.

وبحسب ما أفاد به موقع “مهاجر نيوز” اليوم، الأربعاء 24 من آذار، قضت المحكمة الواقعة في شمال الراين، بعدم منح حق اللجوء لأحد اللاجئين السوريين الذين تقدموا بطلب لجوء إلى الحكومة الألمانية، بحجة أن دولة النظام السوري لم تعد تعاقب المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وبررت المحكمة حكمها بأن الهروب من الخدمة العسكرية في سوريا ليس سببًا لمنح اللجوء.

وأنهى طالب اللجوء خدمته العسكرية في سوريا، لكنه كان يخشى استدعاءه مرة ثانية (خدمة احتياط).

وفي عام 2015، هرب إلى ألمانيا حيث حصل على حماية فرعية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، بعد ذلك منحته محكمة في كولونيا صفة اللاجئ.

ولم توافق المحكمة الإدارية العليا على القرار السابق في منحه صفة اللجوء، قائلة إن “الوضع العسكري في سوريا قد تغير، وإن المتهربين من الخدمة العسكرية، وخاصة ممن حاولوا التهرب للخروج من البلاد، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة”، وأضافت أن المتهربين من التجنيد لا يعتبرون معارضين سياسيين للدولة.

ويجند في سوريا معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عامًا في الجيش، وعادة ما يتعيّن عليهم الخدمة لمدة 18 شهرًا على الأقل، بينما استدعت قوات النظام آلاف الشبان في الأعوام السابقة للخدمة الاحتياطية.

الحكم يتعارض مع محكمة العدل الأوروبية

يتناقض قرار المحكمة الألمانية بحق اللاجئ، مع حكم صدر في قضية منفصلة لمحكمة العدل الأوروبية في تشرين الثاني 2020، ذكر أن هناك “افتراضًا قويًا” بأن المستنكفين ضميريًا في سوريا يتعرضون للاضطهاد السياسي، ويتماشى ذلك الحكم مع الإرشادات التي سُنّت بخصوص الشأن السوري لمكتب دعم اللجوء الأوروبي.

وبموجب قانون “العقوبات العسكري السوري”، “يُعاقَب المتهربون من التجنيد بالسجن من شهر إلى ستة أشهر في وقت السلم، وبعد ذلك يتعيّن عليهم إكمال خدمتهم العسكرية بالكامل. وفي زمن الحرب، يعتبر التهرب من التجنيد جريمة يعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويتعيّن على الأفراد إكمال خدمتهم العسكرية، وعمليًا، يتم إرسال المتهربين من الخدمة العسكرية مباشرة إلى الجيش”.

ولم تسمح المحكمة بالاستئناف في القضية، ولكن قد تسمح المحكمة العليا بإصدار شكوى ضد القرار.

وفي 11 من كانون الأول 2020، قررت وزارة الداخلية الألمانية خلال اجتماع افتراضي لوزراء داخلية الولايات الألمانية عدم تجديد قرار الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى سوريا، ورفض 16 وزيرًا دعوات الحزب “الديمقراطي” إلى تمديد الحظر.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة