12 منظمة سورية- أمريكية تتوجه برسالة إلى بايدن

أرسل المجلس السوري- الأمريكي مع 11 منظمة سورية في الولايات المتحدة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعته فيها إلى تحديد ملامح خطته السياسية تجاه سوريا.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت في 26 من آذار الحالي، وترجمتها عنب بلدي، “نتقدم إلى الرئيس بايدن كأمريكيين سوريين لتتشاور الحكومة الأمريكية مع السوريين، الذي تأثروا مباشرة خلال السنوات العشر الماضية”.

وذكّرت الرسالة بايدن بوعوده في أثناء حملته الانتخابية التي “قطعت وعدًا على الأمريكيين لإنهاء الحروب الأبدية، على اعتبار الصراع في سوريا حربًا لا نهاية لها”.

كما لفتت الرسالة إلى الهجمات الكيماوية والغارات الجوية وكل ما مارسه النظام السوري من انتهاكات ضد الشعب السوري من تهجير وتجويع وتعذيب ضد المدنيين مع حلفائه روسيا وإيران.

Today, we delivered the attached letter to the White House, formally asking @POTUS to #SpeakToSyrians to inform his policy on Syria. We are honored to be among 12 Syrian American organizations and alongside these 24 advocates to sign on. pic.twitter.com/Rtvn37LZ4p

— Syrian American Council (SAC) (@sa_council) March 26, 2021

 

وطالبت الجهات المرسلة الرئيس بايدن بالاستماع إليهم مباشرة، كأعضاء في الجالية الأمريكية- السورية، والاستماع إلى سبب ضرورة تحميل كل من النظام السوري وروسيا وإيران مسؤولية “الفظائع المرتكبة”.

ووقّع على الرسالة 24 فردًا من المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، إلى جانب المنظمات الـ12.

وقال رئيس المجلس السوري- الأمريكي، زكي اللبابيدي، لعنب بلدي، إنه في الوقت الذي تشكل فيه الإدارة الأمريكية سياستها تجاه الملف السوري، يخاطب السوريون- الأمريكيون الحكومة الأمريكية، قبل اتخاذها أي قرار بخصوص سياستها تجاه سوريا، لتأثر السوريين أولًا بهذه السياسة، وعليه يجب أن تؤخذ وجهة نظرهم بعين الاعتبار.

ولا يعتقد اللبابيدي حدوث تغيير قريب فيما يخص وجود النظام وثباته على الأرض، ولكن ذلك قد يكون أقرب إذا حدث انهيار اقتصادي في حكومة النظام السوري، وتوقفت الدول الداعمة له ماديًا عن دعمها، وهو أمر محتمل، برأيه.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، في 11 من شباط الماضي، ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأوضاع في سوريا ضمن أول مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدمت مشروع قرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة السورية، لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، بما فيها إدانة “الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري ومواصلة الجهود لمحاسبته وداعميه، روسيا وإيران.

وقال رئيس اللجنة، السيناتور عن الحزب “الديمقراطي” بوب مينينديز، في 9 من آذار الحالي، “لقد عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدًا على يد جزار لا يزال رعاته في طهران وموسكو يرعون حكمه الإرهابي الذي لا يلين”.

وكانت عدة شخصيات سياسية ورجال دين مسيحيون أرسلوا رسائل إلى واشنطن وحكومات أوروبية، في 21 من كانون الثاني الماضي، استجدوا فيها رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، بحجة ضغط العقوبات على الشعب السوري، وحرمانه من المساعدات الإنسانية، التي لا تندرج ضمن قائمة العقوبات المفروضة على النظام.

وقوبلت هذه الرسائل بتحرك مضاد اعتبر “موقف رجال الدين المسيحيين الذين حاولوا استجداء الحكومات الغربية، موقفًا تضليليًا لا يصب في مصلحة الشعب السوري، لأن العقوبات لا تشمل الغذاء والأدوية”.

وقال الإعلامي والمعارض السوري أيمن عبد النور، لعنب بلدي، وهو من بين الموقعين على الرسالة المناهضة، “لوحظ في رسالة تخفيف العقوبات غياب تواقيع رجال الدين ممن هم خارج ضغوط النظام السوري، رغم أنهم يمثلون أكبر الطوائف، بينما وردت أسماء بعض الموقعين دون موافقتهم على نص الرسالة، ما يوحي بأن العديد من التواقيع الواردة ضمن الرسالة جرت تحت الضغط”.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من العقوبات الاقتصادية خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شملت عدة جهات عسكرية ومدنية مقربة من حكومة النظام السوري، من بينها زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد وعائلتها.

–