عنب بلدي- علي درويش

أُعيد طرح فتح معابر بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا من قبل النظام وروسيا، بصيغة مختلفة ومنظور جديد، ركز على ما تسميه الرواية الرسمية “الوضع الإنساني، واستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية”، بحسب ما تنقله وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤولين.

ويدّعي النظام مع تكرار محاولاته فتح المعابر أن “التنظيمات الإرهابية” تمنع الأهالي من الخروج، وهو ما قوبل بنفي مواطنين في مناطق سيطرة المعارضة، قالوا إنهم سيمنعون فتح المعابر في حال وجود أي جهة عسكرية أبدت قبولها بذلك.

ويعود رفض فتح المعابر إلى عدة أسباب، من بينها اعتبار المعابر فرصة اقتصادية لفك الحصار والعقوبات المفروضة على النظام، إضافة إلى أسباب عسكرية أمنية.

لكن أهداف النظام من هذه المعابر لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، والأمر بالنسبة للروس والنظام أبعد من ذلك، وهو السيطرة على المساعدات الأممية الداخلة إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

بعد سيطرة فصائل المعارضة على محافظة إدلب في آذار 2015، وتمدد سيطرتها في شمال غربي سوريا، ربطت مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام معابر تجارية أشرفت عليها فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى. وكان أبرز هذه المعابر: “مورك” شمالي حماة، “العيس” جنوبي حلب (البديل عن معبر أبو دالي)، “المنصورة” غربي حلب، وهي ثلاثة معابر ركزت على النشاط التجاري بين مناطق السيطرتين. بينما اعتُمد معبر “قلعة المضيق” شمال غربي حماة من قبل الأمم المتحدة و”الهلال الأحمر” كطريق لإدخال المساعدات الإنسانية، ونقل الجرحى والأسرى ومعتقلي صفقات التبادل، من وإلى المنطقة، إضافة إلى إخلاء المناطق المهجرة من قبل النظام. المعابر هذه انتهى عملها بسيطرة النظام عليها، نتيجة العمليات العسكرية لقوات النظام المدعومة من روسيا وإيران، والتي أدت إلى سيطرتها على طريق دمشق- حلب الدولي (M4)، إضافة إلى ريف حلب الجنوبي ومعظم الريف الغربي، وعدة مدن وبلدت بأرياف حماة وإدلب، في الحملات العسكرية الممتدة بين شباط 2019 و5 من آذار 2020.

الهدف الروسي الأول..

الاستحواذ على المساعدات الأممية

تحدث ناشطون ومحللون سوريون بعد الطرح الأخير بشأن فتح المعابر، عن وجود اتفاق بين روسيا وتركيا ضمن اتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020، يقضي بفتح معابر بإشراف روسي- تركي.

رئيس وحدة المعلومات في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، نوار شعبان، قال إنه لا يمكن البت بالاتفاق بين الجانبين، لكن الفكرة التي يمكن التأكد منها هي أن الجانب الروسي يعمل على فتح المعابر مؤخرًا، “رغبة منه بإيقاف كامل المعابر الدولية”، أي المعابر الحدودية المسموح لها بإدخال المساعدات الأممية من قبل مجلس الأمن الدولي.

واستبعد شعبان وجود أو حصول اتفاق حول المعابر، مرجحًا فتح معابر يقتصر عملها على  التجارة الداخلية، وليس بحسب الصياغة المطروحة من قبل الروس.

والمعابر الداخلية التي يريد الروس فتحها، بحسب حديث شعبان إلى عنب بلدي، تفيد بعدة نواحٍ، على رأسها إغلاق المعابر الدولية، وتعويم رئيس النظام، بشار الأسد، إضافة إلى التحكم بجميع المساعدات الداخلة إلى سوريا، و”هذا الشيء لا يريده الجانب التركي و(الحكومة السورية المؤقتة) والجانب الدولي”.

ويرى شعبان أن الموضوع ليس فتح علاقات أو فتح معابر، إنما يتعلق بكيفية دخول المساعدات، وإذا “تحكمت روسيا بهذا الملف، انتهت العديد من الأمور (سياسيًا وخدميًا)، وأصبحت روسيا تملك أدوات ضغط مخيفة”.

وكانت روسيا اقترحت، في 23 من آذار الحالي، على تركيا فتح ثلاثة معابر بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، في مناطق سراقب وميزناز شرقي إدلب، ومعبر “أبو الزندين” شمالي حلب.

وتضمّن المقترح الروسي “تنظيم دخول البضائع الإنسانية وخروج اللاجئين” اعتبارًا من 25 من آذار الحالي.

وقبل تقديم المقترح الروسي، كثّف النظام وروسيا قصفهما لمناطق سيطرة المعارضة، واستهدفا مدينة أريحا جنوبي إدلب، وسوقًا لبيع المحروقات غرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ومستشفى “الأرتارب” غربي حلب، ومحيط معبر “باب الهوى”.

وأدى القصف إلى مقتل ثمانية مدنيين وجرح أكثر من 15 آخرين، إضافة إلى خسائر في الممتلكات.

الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو رجح، في حديث إلى عنب بلدي، أن تكون مسألة المعابر الإنسانية محيّدة مبدئيًا، حتى يجري فهم وإدراك آلية العلاقة فيها، واليوم ينتظر الغرب معرفة طبيعة هذه المعابر، هل هي إنسانية (كيف ستكون المعاملة) أم تجارية (كيف ستكون الرسوم)، إضافة إلى اعتبارات أخرى، في حال افتتاحها بالفعل.

وأوضح فراس شعبو أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لا تتخذ قرارًا بناء على خبر فقط، إنما بناء على دراسات أو مؤشرات حقيقية على الأرض، وبالتالي “من المبكر الحديث عن موضوع المساعدات”.

وأشار شعبو إلى أن النظام لديه كمّ كبير من المساعدات لكنه يسلبها وينهبها، أو يوزعها على مؤيديه، عبر جمعيات ومؤسسات تابعة له كجمعية “البستان” أو “السورية للتنمية”.

نفي في الضفة المقابلة

وكالة أنباء “رويترز” نقلت، في 25 من آذار الحالي، عن مسؤولَي أمن تركيَّين قولهما، إن إعلان روسيا فتح معبرين حدوديين شمال غربي سوريا غير صحيح.

وسبق ذلك نفي “الحكومة السورية المؤقتة”، وكتب رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، عبر حسابه في “تويتر”، أن وسائل إعلامية تناقلت “أخبارًا غير دقيقة عن افتتاح معابر بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة، نؤكد عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلًا”.

كما نفى مسؤول التواصل في “هيئة تحرير الشام”، تقي الدين عمر، عبر مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، فتح أي معبر مع مناطق سيطرة النظام.

في مواجهة مع واشنطن؟

للمرة الثانية، منذ بداية العام الحالي، يطلق النظام والروس حملة إعلامية بفتح المعابر واستقبال الأهالي، وهو ما اعتبره محللون تمهيدًا لعقد مجلس الأمن اجتماعًا لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.

وهو ما عززته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي أعلن، في بيان له في 26 من آذار الحالي، عن ترؤسه اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، ووصول المساعدات إلى الشعب السوري.

وقال بلينكن، إنه سيسافر إلى نيويورك، في 29 من آذار الحالي، ليلتقي بموظفي بعثة الولايات المتحدة وليترأس مجلس الأمن، ويؤكد دعم الولايات المتحدة لسوريا، وإيقاف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

كما سيلتقي بلينكن بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمناقشة القضايا الملحّة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لزيادة الفرص المستقبلية لمشاركة أمريكا في الأمم المتحدة.

ودار حديث في اليومين الماضيين عن ضغط أمريكي على تركيا لمنع فتح المعابر.

وتعتبر تركيا متحكمة إلى حد كبير سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا بمناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، فهي الداعمة لـ”الجيش الوطني السوري” المسيطر على ريف حلب، كما توجد “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش الوطني” في محافظة إدلب، ولدى أنقرة قوات وقواعد عسكرية في المنطقة.

كما أن تركيا من الدول الضامنة لمسار “أستانة” إلى جانب روسيا وإيران، وقد أوقف اتفاقها مع روسيا، في آذار 2020، العمليات العسكرية التي تستهدف التقدم في مناطق المعارضة.

“الفيتو” الروسي- الصيني في مجلس الأمن قلّص عدد المعابر الحدودية من أربعة إلى واحد في تموز 2020، وهو معبر “باب الهوى” الذي يربط مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا بالأراضي التركية.

وكانت روسيا والصين  استخدمتا حق “النقض” (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع مشروع قرار بلجيكي- ألماني، يقضي بتمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة النظام إلى الشمال السوري.

مشروع القرار المرفوض تضمّن تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري “باب الهوى” و”باب السلامة” على الحدود السورية- التركية، لمدة عام كامل، وهو ما اصطدم بــ”فيتو” مزدوج، ورُفض بعده مشروع قرار روسي، طرحته موسكو.

وانتهت فاعلية قرار تمديد مرور المساعدات إلى سوريا الذي استمر ست سنوات (مُدّد لأكثر من مرة)، في 10 من تموز 2020.

ومن المقرر أن يتصدى مجلس الأمن لمسألة المساعدات عبر الحدود مرة أخرى في تموز 2021، عندما ينتهي ترخيص معبر “باب الهوى”.

العائد الاقتصادي الأكبر.. للنظام

من مصلحة روسيا وتركيا وإيران فتح المعابر للتبادل التجاري، حسب الدكتور فراس شعبو، فهي شريان حيوي لكل الدول المعنية.

وتبحث روسيا عن إيجاد حلول اقتصادية داخل سوريا، كما تحاول قدر الإمكان تخفيف الضغط عن النظام كونها لا تستطيع مساعدته ماليًا، حسب فراس شعبو.

وفي حال فتح المعابر والسماح بالتبادل التجاري والتنقل السهل بين المنطقتين، يعني ذلك إمكانية كبيرة لدخول الدولار إلى مناطق سيطرة النظام، كما أن النظام سيحاول الحصول على بعض السلع والمنتجات التي لا يستطيع الحصول عليها نتيجة بعض الظروف الاقتصادية أو العقوبات، وهذا “سيريح النظام نوعًا ما”، حسب شعبو.

كما سيجعل من مناطق المعارضة سوقًا مباحة للبضائع السورية والإيرانية، وهو ما يشكّل “متنفسًا للنظام، ويلقي بظلاله على اقتصاده، ويساعده على حلحلة بعض مشكلاته الاقتصادية”.

وشهدت مناطق سيطرة النظام  العديد من الأزمات في العام الحالي، كما تكررت أزمات سابقة أثّرت بشكل سلبي على حياة المواطن السوري، ومنها أزمة طوابير الخبز والغاز والبنزين، وأزمة المواصلات.

تزامنت هذه الأزمات مع تدهور قيمة الليرة السورية ووصولها إلى مستويات قياسية، إذ لامس سعر صرف الدولار 5000 ليرة خلال آذار الحالي.

فائدة محدودة في مناطق سيطرة المعارضة

وأكد الدكتور فراس شعبو أن الفائدة الكبرى ستكون للنظام، أما في مناطق سيطرة المعارضة فالفوائد محدودة بوجود سوق تصريف جديدة للمواد الغذائية والزراعية.

وتقتصر الفائدة الكبرى في مناطق سيطرة المعارضة على رؤوس الأموال وأمراء الحرب، لأن هذه المناطق تستطيع إدخال البضائع التركية من الحدود، ولا تملك بنية تحتية وقدرة إنتاجية تستطيع تغذية مناطق سيطرة النظام.

لكن الباحث الاقتصادي مناف قومان قلّل، في حديث سابق إلى عنب بلدي، من دور المعابر في عملية إنعاش النظام أو الإسهام بها، لكسر العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام وداعميه.

ولا يتفق قومان مع فكرة أن فتح المعابر سيكسر العقوبات، ومن الممكن أن يفتح النظام معبر “نصيب” مع الأردن، أو “المصنع” مع لبنان، أو “القائم” مع العراق، إذا التزم بعدم إخال أو تداول المواد المحظورة المذكورة ببنود العقوبات، والمتعلقة بتعزيز الترسانة العسكرية ومواد التكنولوجيا العالية، والمواد التي تساعده في قمع الحركة الاحتجاجية، إضافة إلى النفط والغاز.

ويمكن للطرفين الاستفادة من الرسوم الجمركية على مرور البضائع.

وتعد المعابر التجارية، خلال السنوات الماضية، مصدر دخل رئيسًا للفصائل التي تتحكم بها، عبر دخول مواد أساسية وغذائيات لا تخضع للتفتيش ولا لأي من القوانين الجمركية المعمول بها بين الدول، وإنما كانت تخضع لقوانين حواجز النظام السوري والفصائل و”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ في إدلب، ولا يمكن إدخال أو إخراج شيء دون دفع مبالغ وإتاوات.

وقال صالح الحموي، القيادي السابق في “جبهة فتح الشام” (التي غيّرت مسماها إلى “تحرير الشام”)، وصاحب الحساب الشهير “أس الصراع في الشام” عبر “تويتر”، في 17 من نيسان 2020، إن “الهيئة” كان دخلها من معبر “مورك” 800 ألف دولار شهريًا، وبلغ دخلها من معابر “العيس” و”المنصورة” و”قلعة المضيق” و”أبو الظهور” شهريًا مليونًا ونصف المليون دولار.

مخاطر

حدد وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية الموقتة”، عبد الحكيم المصري، عدة مخاطر لفتح المعابر، منها “إدخال المخدرات للمناطق المحررة”، خاصة مع إلقاء الدول المجاورة لسوريا القبض على شحنات حبوب مخدرة قادمة منها، فـ”النظام لن يتوانى عن إدخالها للمناطق المحررة في ظل الإمكانات المحدودة بكشف المخدرات المخبأة بطرق كثيرة”، بحسب تعبيره.

وتحدث الوزير لعنب بلدي عن مخاطر نقل الدولار إلى مناطق النظام للاستفادة من فرق السعر، إلى جانب تقاضي النظام الرسوم على السيارات والاستفادة منها، موضحًا أن “حواجز النظام تتقاضى من السيارات التي تدخل إلى مناطقه رسمًا يصل إلى ثمانية آلاف دولار، بالنسبة للسيارات المحملة بالزيت، وكذلك تتقاضى رسمًا على السيارات الداخلة للمناطق المحررة، باستثناء المنتجات الزراعية المنتجة في الساحل، لتشجيع دخولها وتسويقها لتنافس المنتجات في المناطق المحررة أو المستوردة”.

الدول الضامنة مستفيدة أيضًا

من مصلحة الروس تحسّن الحياة الاقتصادية في الداخل السوري، وهم يريدون إعادة الحياة الاقتصادية في سوريا حتى يستطيعوا الاستثمار وتكون هناك عائدات، حسب الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو.

وحصلت موسكو على ميزات اقتصادية طويلة الأمد عبر توقيع اتفاقيات مع حكومة النظام، أهمها في قطاع النفط والغاز وتوريد القمح، إضافة إلى عشرات الاتفاقيات مع تجار وشركات روسية.

كما أن لتركيا فائدة من فتح المعابر، حتى تعود الأراضي السورية، كما كانت، طريقًا لنقل بضائعها إلى دول الخليج العربي.

ويمكن أن يشكل فتح المعابر متنفسًا اقتصاديًا لإيران، إضافة إلى إيجاد بعض الحلول الاقتصادية لها عبر الأراضي السورية، حسب فراس شعبو.

وعملية فتح المعابر تعني انتقال البضائع التجارية على الطريقين الدوليين، “M4″ الذي يبدأ من الحدود العراقية شمال شرقي سوريا مرورًا بالرقة وحلب وإدلب وصولًا إلى السواحل السورية على البحر المتوسط، و”M5” الذي يبدأ من الحدود الأردنية- السورية، وينتهي بالحدود السورية- التركية.

لا يمكن أن تنفصل مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة عن بعضها، لأن جغرافيتها متداخلة، لذلك لا بد للاقتصاد أن يسود، وأن يلقي بظلاله على الحالة السياسية، حتى مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أيضًا. ومنذ إغلاق المعابر، هناك عمليات تهريب بين مختلف مناطق السيطرة وتحت أعين النظام والمعارضة، وبالتالي التعاملات التجارية تجري سواء بالخفاء أو العلن، ولا يمكن عزل منطقة عن أخرى، نحن لسنا دولتين في الواقع حتى يتم العزل. الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو

تحركات رافضة على الأرض

وشهدت مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري تحركات رافضة لفتح معابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، بعد إعلان روسيا عن توصلها لاتفاق مع تركيا يقضي بفتح ثلاثة معابر.

وأطلق ناشطون، في 24 من آذار الحالي، وسم “#لا للمعابر مع النظام”، محذرين من عواقب فتحها، وأنها “ستشكل متنفسًا اقتصاديًا للنظام”، كما “ستؤدي إلى انتقال تجارة المخدرات إلى مناطق سيطرة المعارضة، واختراق مناطق سيطرة المعارضة أمنيًا”، بحسب تعبير مشاركين في الحملة.

ورفضت مجموعة من الضباط المنشقين عن النظام فتح المعابر، في بيان لهم.

وخرجت مظاهرات في مدن عفرين واعزاز بريف حلب، ومدينة إدلب، رفعت لافتات “لا لفتح المعابر”، و”فتح المعابر خيانة لدماء الشهداء”.

وكانت “تحرير الشام” رضخت لضغط الأهالي، وألغت فتح معبر بين معارة النعسان وأرمناز شرقي إدلب، بداية أيار 2020، كما أرجأت فتح معبر “سراقب”، في 18 من نيسان 2020.

وبررت “الهيئة” افتتاح المعابر، حينها، بتراجع الحركة التجارية في محافظة إدلب، بعد الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غربي سوريا، و”فقد عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم”.

وقالت إن العديد من التجار طلبوا إعادة فتح المعبر التجاري عبر منطقة سرمين- سراقب، فالكتلة السكانية الكبيرة في محافظة إدلب “لا تعيش في جزيرة منقطعة عن سبل الحياة واحتياجاتها”.

وقال المسؤول في الإدارة العامة للمعابر، سعيد الأحمد، إن “المناطق المحررة تستورد بضائع من مناطق النظام بنسبة 5% مقابل 95% من تركيا”، في حين تصدّر مناطق الشمال السوري 50% من المنتجات الفائضة عن حاجتها إلى مناطق النظام السوري بنسبة 90%، وإلى تركيا بنسبة 10% فقط.

واعتبر أن “التصدير يعطي القدرة على الاستيراد، ولولا التصدير لعاش سكان المناطق المحررة على الإغاثة فقط والمساعدات”، وإغلاق المعابر وعدم البحث عن تصريف لمنتجات المنطقة يعني تكدّس البضائع، ما سيدفع الناس للتوقف عن الإنتاج الزراعي.