بريطانيا وأمريكا تواجهان روسيا في قضية معابر المساعدات السورية

تناول وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، والتي لا مناص من حلّها بشكل سياسي، بحسب رأيه.

وقال راب، إن النظام السوري وروسيا يدّعيان أن إغلاق ثلاثة معابر حدودية ليس بالأمر المهم، بزعم إمكانية تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية عبر دمشق، في حين توضح الأدلة الدامغة وما يشير إليه الخبراء عدم صحة ذلك.

وبيّن راب، خلال مداخلة ضمن إحاطة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، الاثنين 29 من آذار، أن إدخال المساعدات عبر الحدود أمر حيوي للغاية، لتسليم المساعدات اللازمة بشكل شهري لإنقاذ أرواح 2.4 مليون شخص يحتاجون إليها في شمال غربي سوريا.

"يدّعي النظام ومعه #روسيا أن إغلاق 3 معابر حدودية ليس بالأمر المهم. ويزعمون أنه يمكن تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية عبر #دمشق. لكن يتضح من الأدلة الدامغة وما يشير إليه الخبراء بأن هذا غير صحيح."

– دومينيك راب https://t.co/WBjbdElMzX

— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) March 30, 2021

وشدد الوزير على أن إيصال المساعدات “عبر خطوط التماس” عن طريق دمشق لا يفي بالحجم أو الوتيرة المطلوبين لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما فيها الاحتياجات الصحية الأساسية.

ووفقًا لراب، فإن الأمر يزداد سوءًا جراء عرقلة تسليم المساعدات بسبب منع دخولها، بالإضافة إلى وجود البيروقراطية والعمليات العسكرية أيضًا، ما يسبب تفاقمًا في الأزمة الإنسانية.

وخلال كلمته، دعا راب إلى تجديد قرار مجلس الأمن “2533”، وعدم نسيان السوريين، إذ لا يمكن تركهم وحدهم في مواجهة موجة أخرى من “العنف الوحشي”، على حد تعبيره.

موقف أمريكي

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حث مجلس الأمن الدولي على وقف تحويل المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى قضية سياسية، مطالبًا بفتح المزيد من المعابر الحدودية لتوفير الغذاء والمساعدات الأخرى لـ13.4 مليون شخص محتاج.

وعُقدت جلسة مجلس الأمن، الاثنين 29 من آذار، وترأسها بلينكن، وطالب فيها كلًا من روسيا وحكومة النظام بالتوقف عن المشاركة في الهجمات على المستشفيات ونقاط العبور المصرح الدخول إليها، وتقديم الاعتذار عنها، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس“.

وقال بلينكن، “توقفوا عن جعل المساعدات الإنسانية، التي تعتمد عليها حياة ملايين السوريين، قضية سياسية تنتظر مجلس الأمن على أمل، لننهي الانتظار، فلنتحرك، لنساعد الشعب السوري”.

وحث على إعادة فتح المعبر الحدودي الثاني من تركيا (باب السلامة)، الذي كان يُستخدم لإيصال المساعدات إلى نحو أربعة ملايين سوري، والمعبر من العراق (اليعربية) الذي جلب المساعدات إلى 1.3 مليون في الشمال الشرقي، والذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير، “بإغلاق المعابر، يكون تقديم المساعدات أكثر تكلفة وأكثر خطورة وأقل كفاءة”.

تحركات روسية على الأرض

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثارت قضية فتح ثلاثة معابر تصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة فصائل المعارضة في محافظتي إدلب وحلب، ردود فعل متباينة، إثر تأكيد روسي ونفي تركي.

وتحدثت قناة “روسيا اليوم”، في 24 من آذار الحالي، عن التوصل إلى اتفاق روسي- تركي لفتح ثلاثة معابر في محافظتي إدلب وحلب، “لتخفيف الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمالي سوريا”.

وقوبل هذه الإعلان بنفي تركي نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤولي أمن تركيين، كما نفت “الحكومة السورية المؤقتة” على لسان رئيسها، عبد الرحمن مصطفى، فتح المعابر.

ووصف مصطفى أخبار فتح المعابر بأنها “غير دقيقة”، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم صحتها.

وقال رئيس وحدة المعلومات في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، نوار شعبان، لعنب بلدي، إن المعابر الداخلية التي يريد الروس فتحها، تفيد بعدة نواحٍ، على رأسها إغلاق المعابر الدولية، وتعويم رئيس النظام، بشار الأسد، إضافة إلى التحكم بجميع المساعدات الداخلة إلى سوريا، و”هذا الشيء لا يريده الجانب التركي و(الحكومة السورية المؤقتة) والجانب الدولي”.

ويرى شعبان أن الموضوع ليس فتح علاقات أو فتح معابر، إنما يتعلق بكيفية دخول المساعدات، وإذا “تحكمت روسيا بهذا الملف، انتهت العديد من الأمور (سياسيًا وخدميًا)، وأصبحت روسيا تملك أدوات ضغط مخيفة”.

ورغم نفي فتح المعابر أصلًا، قال نائب رئيس “المركز السوري للمصالحة” في سوريا، الفريق أول ألكسندر كاربوف، اليوم الثلاثاء 30 من آذار، إن المعابر الثلاثة “ستُغلق بسبب قصف المسلحين لها”، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

قضية معابر المساعدات

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق “النقض” (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع مشروع قرار بلجيكي- ألماني، يقضي بتمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون موافقة النظام إلى الشمال السوري.

مشروع القرار المرفوض تضمّن تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري “باب الهوى” و”باب السلامة” على الحدود السورية- التركية، لمدة عام كامل، وهو ما اصطدم بـ”فيتو” مزدوج، ورُفض بعده مشروع قرار روسي، طرحته موسكو.

واقتصر إدخال المساعدات منذ هذا “الفيتو”، في تموز 2020، على معبر “باب الهوى” الحدودي.

وانتهت فاعلية قرار تمديد مرور المساعدات إلى سوريا الذي استمر ست سنوات (مُدّد لأكثر من مرة)، في 10 من تموز 2020.

ومن المقرر أن يتصدى مجلس الأمن لمسألة المساعدات عبر الحدود مرة أخرى في تموز 2021، عندما ينتهي ترخيص معبر “باب الهوى”.

–