منظمات حقوقية روسية تسلّط الضوء على انتهاكات النظام السوري

نشرت أربع منظمات مدنية روسية غير حكومية اليوم، الجمعة 2 من نيسان، أول تقرير باللغة الروسية يحلل الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سوريا، لتوضيح “صورة أكثر اكتمالًا” لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ بدء الاحتجاجات عام 2011 وتطوراتها اللاحقة.

وقُدم التقرير خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق “زووم” من قبل “هيومن رايتس سينترل ميموريال“، و”يووث هيومن رايتس موفمنت“، و”لجنة المساعدة المدنية“، و”أمهات جنود سانت بطرسبرغ“.

ويستند التقرير المعَنون بـ”عقد من الويلات: تقرير بارز من إعداد حقوقيين روسيين يوثق الانتهاكات في سوريا في الذكرى العاشرة للحرب”، إلى مقابلات مع أكثر من 150 شاهدًا وناجيًا سوريًا من انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا، وتمكن معدوه من إجراء هذه المقابلات في لبنان، والأردن، وتركيا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وروسيا، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى داخل سوريا.

كما استند التقرير إلى تقارير صدرت من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة، وناشطي حقوق الإنسان السوريين والخبراء الدوليين، وكانت هذه المصادر تؤكد إفادات شهود العيان.

وثق التقرير الاعتقالات التعسفية في سوريا، والتعذيب داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، والفصائل المسلحة الأخرى، وحالات الإخفاء القسري.

كما وثق استخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية ضد المدنيين، وقصف وتدمير المراكز الطبية.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم وثيقة تحليلية للجمهور الروسي بشكل عام، إذ “لا يعرف المجتمع الروسي، بمن في ذلك مؤلفو التقرير في بادئ الأمر، إلا القليل عن الوضع في سوريا، ويتلقى حتى الآن معلوماته من وسائل الإعلام الحكومية”.

وتركز وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وفق التقرير، على أن معاناة المدنيين السوريين هي نتاج “أعمال الإرهابيين” وفصائل المعارضة المسلحة، لكنها “تلتزم الصمت حيال انتهاكات الحكومة السورية الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب”.

وفق مؤشر الحريات العامة الخاص بمنظمة “freedom house” لعام 2020، تعتبر روسيا دولة “غير حرة“، ومعدل حرية التعبير فيها صفر من أربعة.

وذكر تقرير منظمة “freedom house” أن “القوانين الغامضة” المتعلقة بالتطرف، تمنح السلطات الروسية سلطة تقديرية كبيرة لقمع أي خطاب أو منظمة أو نشاط غير مدعوم حكوميًا.

كما تسيطر الحكومة في موسكو، بشكل مباشر أو من خلال الشركات المملوكة للدولة ورجال الأعمال المقربين منها، على جميع شبكات الإعلام الوطنية والعديد من المنافذ الإذاعية والمطبوعة، فضلًا عن معظم سوق الإعلانات الإعلامية.

عدد قليل من المنظمات الروسية المستقلة يعمل حاليًا، معظمها عبر الإنترنت وبعضها يقع مقره خارج روسيا، أما القلة المتبقية في البلاد فتكافح من أجل الحفاظ على استقلالها عن مصالح الحكومة الروسية، وفق تقرير “freedom house”.

من حيث محتوى التقرير الحقوقي الروسي، لا جديد فيه بالنسبة للشعب السوري، ولكن ترتكز أهميته في لغة صدوره (الروسية) والجهة التي أصدرته من داخل روسيا، بحسب ما تعتقده الناشطة السورية المتعاونة في إعداد التقرير الحقوقي الروسي هناده الحريري، في حديث إلى عنب بلدي.

ويكمن جزء كبير من جدوى نشر هذا التقرير في يد السوريين أنفسهم، وفق الحريري، بتعزيز تسليط الضوء عليه بسبب الجهد المبذول من قبل المنظمات الروسية لإصدار التقرير.

كما أن “الشعب الروسي لا يعلم ماذا يجري في سوريا منذ عشر سنوات إلا ما يصدر عن رواية النظام الروسي”، وفق الحريري، ومخاطبة هذا الجمهور بلغته هي فرصة ليدرك مشهد الأحداث الإنسانية في سوريا من زاوية أخرى، كون أن لكل قصة عدة أطراف وأكثر من رواية دائمًا، ولا يمكن رؤية الصورة الكاملة لحدث ما من زاوية واحدة.

–