إعفاء فئات من تصريف 100 دولار عند الدخول إلى سوريا

قرر مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري إعفاء فئات من السوريين المغتربين من تصريف 100 دولار لدخولهم إلى سوريا.

وأصدر مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء 6 من نيسان، قرارًا بإعفاء المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار عند دخولهم إلى سوريا.

وأعفى القرار أيضًا سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أصدرت، في حزيران من عام 2020، قرارًا يسمح بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.

وكان التصريف يجري وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، ورغم عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، فإن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار الأمريكي.

وأثار هذا القرار ردود فعل واستياء بين السوريين حينها، وسط مطالبات بإلغائه أو تعديله خاصة فيما يتعلق بالخروج والعودة من لبنان.

وأرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، هدف القرار إلى “مشاركة المغتربين بترميم الإيرادات الدولارية للدولة”.

أما وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، فأكد حينها أن القرار غير مقبول، لأنه أغفل الطلاب والمهجرين والفقراء عمومًا، وهذا ما يحملهم عبئًا لا يقدرون عليه، إضافة إلى من يذهب من سوريا إلى لبنان ليوم أو يومين ثم يعود.

لكن وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، علّق بتاريخ 12 من تموز 2020 على القرار حينها قائلًا، إن “القرار يعتبر خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.

واعتبر أن “القرار ليس مشكلة كبيرة”، وأنه من الطبيعي أن العائدين يمتلكون 100 دولار، لا سيما أن “أجرة أي سيارة للعودة قد تكون بهذا المبلغ، أقل أو أكثر”، في حين يعتبر مبلغ 100 دولار أقل من ثمن تذكرة طيران للعائدين في المطارات.

–