رفع سعر تصريف الـ100 دولار للوافدين على الحدود السورية إلى الضعف

ارتفع سعر صرف الـ100 دولار على الحدود للوافدين إلى سوريا إلى 2500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بدلًا من السعر الثابت للمصرف المركزي المحدد بـ1256 ليرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 14 من نيسان، أن مجلس الوزراء حدد السعر الجديد وفقًا لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية.

ولم يذكر محلس الوزراء تفاصيل إضافية حول قرار تعديل السعر.

وبحسب موقع “الليرة اليوم“، المتخصص بأسعار العملات، سجل الدولار الأمريكي اليوم 3100 ليرة سورية، بينما يستمر المصرف المركزي في تثبيت سعر الصرف عند 1256 ليرة للدولار الواحد.

وفي 6 من نيسان الحالي، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار عند دخولهم إلى سوريا.

وأعفى القرار أيضًا سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت، في حزيران من عام 2020، قرارًا يسمح بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.

وكان التصريف يجري وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، ورغم عدم توفر إحصائيات عن أعداد السوريين أو الأجانب الذين يدخلون إلى سوريا يوميًا، فإن القرار سيؤدي إلى رفد الخزينة بالدولار الأمريكي.

وأثار هذا القرار ردود فعل واستياء بين السوريين حينها، وسط مطالبات بإلغائه أو تعديله خاصة فيما يتعلق بالخروج والعودة من لبنان.

وأرجعت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، هدف القرار إلى “مشاركة المغتربين بترميم الإيرادات الدولارية للدولة”.

أما وزير الاتصالات الأسبق، عمرو سالم، فأكد حينها أن القرار غير مقبول، لأنه أغفل الطلاب والمهجرين والفقراء عمومًا، وهذا ما يحملهم عبئًا لا يقدرون عليه، إضافة إلى من يذهب من سوريا إلى لبنان ليوم أو يومين ثم يعود.

لكن وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، علّق بتاريخ 12 من تموز 2020 على القرار حينها قائلًا، إن “القرار يعتبر خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.

واعتبر أن “القرار ليس مشكلة كبيرة”، وأن من الطبيعي امتلاك العائدين 100 دولار، لا سيما أن “أجرة أي سيارة للعودة قد تكون بهذا المبلغ، أقل أو أكثر”، في حين يعتبر مبلغ 100 دولار أقل من ثمن تذكرة طيران للعائدين في المطارات.

–