مرشحان محتملان لإدارة مصرف سوريا المركزي بعد قرفول

لم يعيّن النظام السوري خلفًا لحاكم المصرف المركزي المُقال حازم قرفول، بعد أربعة أيام من إعفائه من منصبه، وتدور الإشاعات حول إدارة أجنبية للمصرف خلال هذه الفترة.

وبينما لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب إعفاء قرفول من منصبه، حمّلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، في تقرير نُشر في 13 من نيسان الحالي، بعنوان “لهذه الأسباب تم إعفاء مصرف سوريا” نسبته إلى مصادر لم تسمها، قرفول مسؤولية ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2020.

واعتبرت أن الحاكم السابق للمركزي “لم يمتلك تقنية التفكير الصحيح في مجاله المالي والمصرفي، ولم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراء تقنيًا يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تُطرح لتقوية الليرة وتعزيز قدرتها أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة”.

وتحدثت عن إعفاء قرفول من منصبه بعد تشكيل لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من “مجلس النقد والتسليف” وخبراء ماليين قدموا مقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء.

وأعفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حازم قرفول من مهامه كحاكم للمصرف، بموجب المرسوم التشريعي رقم “124” لعام 2021، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكان قرفول شغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي بين عامي 2014 و2018، قبل أن يعيّن حاكمًا للمصرف في 24 من أيلول 2018.

وفي تشرين الثاني 2018، سمّى رئيس مجلس الوزراء السوري السابق، عماد خميس، بموجب قرارين، محمد إبراهيم حمزة كنائب أول لحاكم المركزي، ومحمد عصام هزيمة كنائب ثانٍ، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” حينها.

لكن الأسد أنهى بموجب مرسوم رئاسي صادر في 2 من تشرين الثاني 2020، مهمة محمد حمزة كنائب أول لحاكم المصرف بعد إدخاله إلى “مجلس النقد والتسليف” بصفة خبير.

شغل محمد حمزة منصب مدير عام مصرف “التسليف الشعبي” بين عامي 2013 و2018، قبل أن يشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي في 6 من تشرين الثاني 2018.

وحمزة حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “دمشق” عام 2008، وهو أستاذ مساعد في قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بالجامعة ذاتها.

وكان الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم “308”، القاضي بتأليف “مجلس النقد والتسليف” التابع لمصرف سوريا المركزي.

ونص المرسوم على أن يتولى حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، حازم قرفول، رئاسة المجلس، في حين بات في عضوية المجلس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والنائب الأول لحاكم المصرف، ومعاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام، مع خمسة من الخبراء، وهم محمد حمرة وعبد الرزاق القاسم وياسر مشعل وهيثم الطاس ونوار هاشم.

أما بالنسبة لمنصب النائب الأول، فأصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، القرار رقم “1751”، القاضي بتكليف ميساء صابرين العاملة من الفئة الأولى لدى المصرف بالقيام بمهام المدير المشرف وعضو لجنة إدارة المصرف والنائب الأول لحاكمه.

من هي ميساء صابرين؟

تشغل صابرين، وهي حاصلة على ماجستير في المحاسبة، منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018.

وهي رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

من هو محمد هزيمة؟

يشغل محمد هزيمة منصب النائب الثاني لحاكم المركزي السوري منذ تشرين الثاني عام 2018، وهو عضو في إدارة التشريع بوزارة العدل في حكومة النظام وكان عضوًا في مجلس مفوضي “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”.

وهزيمة حاصل على دكتوراه قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية، ودبلوم دراسات عليا في القانون الدولي من جامعة “دمشق”، وماجستير في القانون الاقتصادي من جامعة “Aix-en-Provence” الفرنسية، وهو أستاذ محاضر في جامعة “دمشق”.

توقعات بإدارة أجنبية

وكان الباحث والمحاضر في الاقتصاد خالد التركاوي، توقع عبر سلسلة تغريدات في “تويتر”، أن إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي حدثت منتصف آذار الماضي عندما انخفضت قيمة الليرة السورية إلى نحو 5000 ليرة للدولار.

كما توقع أن يكون المصرف المركزي يُدار من قبل حاكم أو خبير أجنبي، إذ يُلاحظ وجود اختلاف في الأدوات والقرارات التي صدرت في الشهر الأخير عنها في أي وقت سابق، ما يدل على تغير في الإدارة.

وبحسب الباحث، من المتوقع أن الإدارة الجديدة أدخلت أموالًا أجنبية في التداول لشراء كميات من الليرة، ما ساعد على خفض سعرها إضافة إلى عوامل أخرى.

–