أنقرة تعلن عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية في سوريا

وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو (الأناضول)

وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو (الأناضول)

ع ع ع

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا تفتقر للشرعية، مؤكدًا عدم اعتراف بلاده بها.

وخلال لقاء تلفزيوني على قناة “خبر تورك” التركية، الثلاثاء 20 من نيسان، علّق جاويش أوغلو على إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا قائلًا، “لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا، ولا أحد يعترف بها”.

وأكد جاويش أوغلو أن أنقرة لن تعترف بهذه الانتخابات، مضيفًا، “دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا”.

وأشار إلى أن إجراء أي انتخابات في سوريا يجب أن يكون مقترنًا بوجوب التوصل إلى حل سياسي حتى تكتسب صفة الشرعية.

ولفت الوزير التركي إلى ضرورة أن يدرك النظام السوري استحالة وجود حل عسكري في البلاد، وهو الأمر الذي يحتّم عليه التركيز على المسار السياسي وإيلائه أهمية، معتبرًا في الوقت نفسه أن النظام لا يرغب في الحل السياسي.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، حدّد يوم 26 من أيار المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية السورية، ويوم 20 من أيار المقبل موعدها للسوريين في الخارج، كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من يوم الاثنين 19 من نيسان الحالي لمدة عشرة أيام.

ووفق القانون رقم “5” لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة “30”، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

1- أن يكون متمًا الـ40 عامًا من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجًا من غير سورية.
5- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

وأعلن مجلس الشعب تبلغه من المحكمة الدستورية السورية العليا، قرار أول شخصين بترشيح نفسهما لمنصب الرئاسة السورية، وهما عبد الله سلوم عبد الله، ومحمد فراس ياسين رجوح.

وينتظر المرشحان موافقة 35 عضوًا من مجلس الشعب لتقديمهما كمرشحين رسميًا إلى المحكمة الدستورية العليا.

هذا الشرط منصوص عليه في القانون “رقم 5” لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة “30”.

ويسيطر حزب “البعث العربي الاشتراكي” و”الجبهة الوطنية التقدمية” على مجلس الشعب، وبالتالي فإن الموافقة على المرشحين لا تخرج عما يريده رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير رئيس النظام، بشار الأسد.

ومن المتوقع ترشح أشخاص هامشيين لمنافسة الأسد في انتخابات يحسمها لمصلحته، على غرار انتخابات عام 2014، حين ترشح حسان النوري وماهر حجار، دون أي حظوظ في الانتخابات، بل صدرت عنهما تصريحات تؤيد الأسد في السباق الانتخابي.

وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة