صحيفة: الاتحاد الأوروبي قد يضغط “بالعقوبات” لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون (النهار)

ع ع ع

تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عن ورقة “خيارات سياسية” من الاتحاد الأوروبي حول الأزمة اللبنانية تتضمن عقوبات على مسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في لبنان، و”بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية”. 

وعلى صعيد الطبقة السياسية اللبنانية، ذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم، الجمعة 23 من نيسان، أن الأوروبيين يبحثون خيارات لممارسة ضغوط عليها، وإنشاء نظام عقوبات على أساس المادة “29” من “معاهدة الاتحاد الأوروبي” والمادة “215” من معاهدة “عمل الاتحاد الأوروبي”.

وذلك بعد تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في البلاد، والأشخاص المقربين من الدوائر السياسية والاقتصادية لهؤلاء الأفراد.

وكانت فرنسا طلبت من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اتخاذ إجراءات مشددة تستهدف بعض القادة اللبنانيين، الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، ويقفون أمام وصول مساعدات اقتصادية ودعم مالي دولي للبلاد.

وبحسب مصادر أوروبية لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن مسودة ورقة الخيارات السياسية شملت حوافز وعقوبات لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. 

وتشمل العقوبات فرض حظر دخول لدول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية. 

وأيدت المقترحات، في خانة الحوافز، “استنئاف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي، لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان” 

كما اشترط الأوروبيون تشكيل حكومة جديدة في لبنان، على أثرها يمكن اتخاذ خطوات مثل “بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027” 

ويضاف على الشروط تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في “الأجندة الجديدة لحوض البحر المتوسط” التي أقرت في شهر شباط الماضي. 

وبالمقابل سيحصل لبنان على “الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي، ما يعني الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي”، بحسب الصحيفة. 

يعاني لبنان ظروفًا سياسة معقدة في ظل عدم تشكيل حكومة اختصاصيين تجري إصلاحات إسعافية، خاصة أمام اقتران تشكيل الحكومة بمنح الدعم الدولي للبنان.

ورغم تحركات عربية وأوروبية وأمريكية لحلحلة العقدة السياسية في لبنان، والدفع بتسريع ولادة الحكومة على يد المكلف بها، سعد الحريري، ما زال التعطيل السياسي سيّد المشهد، أمام تمسك الرئيس عون بالثلث المعطّل في الحكومة، بما يتيح لحلفه الذي يضم “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الهيمنة على حكومة يُفترض أن تتكون من اختصاصيين لا محسوبين على أحزاب سياسية، وفقًا للمبادرة الفرنسية.

ويعاني لبنان في الوقت الراهن أزمة اقتصادية خانقة تعرف باسم أزمة المصارف، وتتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون سحبه من أرصدتهم.

ورافق قضية المال المنهوب (التي توجه أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة) انخفاض متواصل في قيمة الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى ما رافق هذه المتغيرات من ارتفاع أسعار وازدحام على المتاجر الغذائية، وندرة بعض السلع، وغياب بعضها الآخر.

وبعد مفاوضات متبادلة بين الطرفين لنحو شهر تقريبًا، وافق البنك الدولي على منح لبنان 246 مليون دولار، ضمن ما وصفه بـ”مشروع دعم طارئ جديد” في 13 من كانون الثاني الماضي.

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية مسؤولية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، بحسب تقريرها الصادر في 14 من كانون الثاني الماضي.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة