درعا تتحرك لرفض الانتخابات الرئاسية ومن يروّج لها

أطلق ناشطون وشخصيات عامة في مناطق متعددة من محافظة درعا، بيانات ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، وفتح مراكز الاقتراع داخل المحافظة.

صدر أول بيان عن ناشطي مدينة الحراك، شرقي درعا، في 23 من نيسان الحالي، ونشر في مجموعة “الحراك الحدث” عبر “فيس بوك”، وتأكدت عنب بلدي من صحته.

وتضمّن رفضًا لفتح مراكز الاقتراع داخل المدينة، بالإضافة إلى عدم التهاون مع من يروّج للانتخابات الرئاسية، مع التهديد بجعله “هدفًا للثوار”، بحسب تعبير البيان.

استخدام القوة لمنع افتتاح مراكز الاقتراع خيار متاح لدى ناشطي المدينة، حسبما قال الإعلامي حبيب كسابرة لعنب بلدي، مضيفًا أن النظام “لن يستطيع الوقوف بوجه الإرادة الشعبية الرافضة لهذه الانتخابات”.

وأشار كسابرة، ابن مدينة الحراك، إلى وجود “تنسيق بين جميع ثوار حوران”، في عدم السماح بإجراء “مسرحية الانتخابات”، و”لن نسمح أن تكون صدور شهدائنا ممرًا لتلميع صورة النظام”، على حد تعبيره.

وصدر أمس، السبت 24 من نيسان، بيان من ناشطي مدينة جاسم، بريف درعا الشمالي، ينص على مقاطعة الانتخابات الرئاسية بكافة تفاصليها ومرشحيها، مع تهديد مماثل لمن يروّج للانتخابات.

وصدرت بيانات مشابهة في بلدات الجيدور، شمالي درعا، وناحتة وصيدا ونصيب والطيبة، شرقي درعا، وتسيل، بريف درعا الغربي، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

ووصف عضو “اللجنة المركزية” بمدينة درعا الشيخ فيصل أبا زيد، في تسجيل مصوّر نشره عبر صفحته على “فيس بوك” أمس، السبت، الانتخابات الرئاسية بـ”المسرحية الهزيلة، ذات التمثيل، والإخراج الرديء”.

وطالب المعارضة الخارجية بإيقاف عملها في مسار “أستانة”، وكذلك “اللجنة الدستورية”، لعدم التزام الدول الضامنة بقرار مجلس الأمن “2254”، لتشكيل هيئة حكم انتقالي في سوريا.

“أبو علي محاميد”، أحد وجهاء درعا، قال لعنب بلدي، إن البيان الرافض للانتخابات في درعا البلد لن يكون على الورق إنما على الأرض، و”لن نسمح بدخول صندوق واحد للاقتراع، ولن نقبل بنتيجة هذه الانتخابات الهزلية البعيدة عن القرار الأممي 2254″، بحسب تعبيره.

وحدد مجلس الشعب السوري، في جلسته الاستثنائية، التي جرت في 18 من نيسان الحالي، موعد الانتخابات الرئاسية في 26 من أيار المقبل للسوريين بالداخل، وفي 20 من الشهر نفسه للسوريين الذين يحق لهم الاقتراع خارج سوريا، مع فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 19 حتى 28 من نيسان الحالي.

وتخضع محافظة درعا لسيطرة قوات النظام السوري، منذ تموز عام 2018، إلا أن السيطرة كانت شكلية، مع استمرار استهداف قوات النظام ضمن عمليات الاغتيال والمناوشات المتكررة، مع الرفض الشعبي الذي عبر عنه سكان المحافظة بالتظاهر والاحتجاج على سوء الأحوال المعيشية والمطالبة برفع القبضة الأمنية والإفراج عن المعتقلين، ورفع شعارات إسقاط النظام السوري.

–