“بلومبيرغ”: أنقرة سترد على واشنطن بتجميد اتفاقية دفاعية وضرب “قسد”

نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مسؤول تركي قوله، إن رد بلاده المحتمل على اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحدوث إبادة جماعية بحق الأرمن، إبان حكم الدولة العثمانية، قد يشمل تجميد العمل باتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين البلدين، وضرب القوات الكردية في سوريا.

وفي تقرير نشرته، الاثنين 26 من نيسان، قال مسؤول تركي للوكالة (لم تسمه)، إن “أحد التداعيات المحتملة لتحدي بايدن تركيا من خلال استخدامه مصطلح الإبادة الجماعية للأرمن، هو قيام أنقرة بتجميد اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وواشنطن عام 1980، جعلت بالإمكان التعاون مع الولايات المتحدة في صراعات إقليمية مثل سوريا والعراق.

وأضاف أن خطوات السياسة التركية قد تشمل أيضًا شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المتحالفة مع واشنطن في سوريا، إلى جانب زيادة الدعم المقدم إلى أذربيجان.

ولفت إلى أن تركيا شنت، في غضون ساعات من إعلان البيان الأمريكي، هجومًا عبر الحدود ضد المسلحين الكرد في شمالي العراق.

وأكدت الوكالة أن التصريحات صدرت عن مسؤول تركي رفيع في إدارة الرئيس أردوغان على دراية كبيرة بالمداولات التركية بشأن هذا الأمر.

واعتبرت الوكالة أن تحرك الرئيس الأمريكي، ورغم كونه رمزيًا إلى حد كبير، يرسي نهج الإدارة في العلاقات مع الرئيس التركي.

الوكالة أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأزمات الأخيرة مع الولايات المتحدة تسببت بأضرار اقتصادية هائلة على تركيا، وهو الأمر الذي قد يحدّ هذه المرة من ردها.

وتنص اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والولايات المتحدة على تقديم المساعدة الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء تدريبات مشتركة، كما أنها تتيح للجيش الأمريكي استخدام القواعد الجوية التركية.

والسبت الماضي، اعترف الرئيس الأمريكي بحدوث إبادة جماعية بحق الأرمن، إبان حكم الدولة العثمانية بمنطقة الأناضول وسط تركيا.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض، في 24 من نيسان الحالي، أن اليوم يوافق الذكرى السنوية لما وصفه بـ”الأرواح التي أُزهقت في الإبادة الجماعية إبان العهد العثماني”، مضيفًا “نجدد الالتزام بمنع مثل تلك الفظائع من الوقوع مجددًا”.

وبحسب البيان، فإنه “بداية من نيسان 1915، وباعتقال الدولة العثمانية للمفكرين الأرمينيين وقادة المجتمع في قسطنطينية، جرى ترحيل مليون ونصف مليون أرميني وقتلهم، في حملة إبادة”.

وعقب البيان، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، لإبلاغه برفض تركيا تصريحات الرئيس الأمريكي.

واعتبر نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، في اجتماعه مع ساترفيلد، أن بيان بايدن “خالٍ من الأسس التاريخية والقانونية، ومرفوض تمامًا ومدان بأشد الأشكال”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”، في 25 من نيسان الحالي.

وأضاف أونال أن تصريح الرئيس الأمريكي، “باطل من حيث القانون الدولي، وأضر بالشعب التركي وتسبب في جرح بالعلاقات يصعب علاجه”.

–