وزير لبناني سابق يتهم النظام السوري و”حزب الله” باختطاف لبنان

قال وزير العدل اللبناني السابق، اللواء أشرف ريفي، إن النظام السوري و”حزب الله” اللبناني يجعلان من لبنان رهينة.

وفي تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية، الثلاثاء 27 من نيسان، قال ريفي، إن “النظام السوري و(حزب الله) يختطفان لبنان”، مضيفًا، “نحن أمام جريمة إرهابية سياسية”.

وأشار ريفي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم “1701” (الخاص بترسيم الحدود مع إسرائيل) يشكل فرصة لتوسيع نطاق عمل “قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة” (يونيفيل)، بهدف الإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري، وفق قوله.

ويتجه الموقف الرسمي اللبناني نحو المفاوضات مع الجانب السوري، لترسيم الحدود في منطقة تقدر مساحتها بـ750 كيلومترًا مربعًا، إثر الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في 4 من نيسان الحالي، إن على سوريا ولبنان التفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقة الأخوية بين الدول العربية، لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وأكّد وهبة تواصله المستمر مع السفير السوري في لبنان، لخلق ما وصفها بالأرضية المناسبة والتوقيت المناسب للتفاوض، معتبرًا أن الوقت الحالي هو وقت التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وفقًا لما نقلته الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية.

بينما اعتبر الوزير السابق، أشرف ريفي، تنقيب النظام السوري عن النفط في “البلوك رقم 1″ “تجاوزًا لحقوق لبنان”، منتقدًا ما وصفه بـ”الصمت اللبناني”.

ودعا ريفي عبر “تويتر” إلى اللجوء للأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني.

بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال تجاوزاً لحقوق لبنان يُقابل بصمت رسمي لبناني.
فلنلجأ للأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار ١٦٨٠ للحدود البرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب

— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) March 31, 2021

من جهته، لفت الباحث في الاقتصاد السياسي خالد تركاوي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إلى تكريس النفوذ الروسي في البحر المتوسط، وأهمية هذا الوجود بالنسبة للروس في “المياه الدافئة”، سواء عبر شركات التنقيب عن الغاز والنفط، أو عن طريق القواعد العسكرية.

وشكك تركاوي بقدرة سوريا ولبنان على إدارة ملف المفاوضات الحدودية البحرية، بالنظر إلى وضع الحدود البرية بين الجانبين، التي تسيطر عليها جماعة “حزب الله” اللبنانية.

ويرى تركاوي أن الغرض من التفاوض هو زيادة التنسيق في ملف الحدود، مقابل التنسيق في ملفات أخرى، وربما تكون دعوة لبنانية إلى الإسرائيليين لإنجاز التفاوض وفض الخلاف على المنطقة الحدودية البحرية المتداخلة بين لبنان وإسرائيل.

وكان مجلس الأمن تبنى القرار رقم “1680” في 17 من أيار من عام 2006، الذي حث سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان بتعيين الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية، بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

كما تبنى المجلس، في آب من عام 2006، بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب “حزب الله” بالوقف الفوري لجميع هجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب جميع قواتها من جنوبي لبنان.

ودعا القرار الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات “يونيفيل”، وبالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق، كما حث إسرائيل ولبنان على دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى.

–