مندوبون في مجلس الأمن: الانتخابات الرئاسية في سوريا “زائفة”

أعلن أعضاء في مجلس الأمن رفضهم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا مشككين بنزاهتها، بينما اعترض المندوب الروسي على هذا الموقف.

وخلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء 28 من نيسان، عبّر عدد من مندوبي الدول، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، عن رفضهم المسبق لنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري، إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 من أيار ستكون زائفة”.

ولفتت إلى ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين في أي انتخابات مقبلة، وأضافت في هذا السياق، “لن ننخدع طالما لم يتم ذلك”.

المندوب الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، أكد من جانبه عدم اعتراف بلاده بأي مشروعية للانتخابات المزمعة كونها تستثني السوريين المقيمين بالخارج وتغيب عنها الرقابة الدولية، وقال، “دون إدراج السوريين في الخارج، ستنظم الانتخابات تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار “2254“.

مندوبة المملكة المتحدة، سونيا فاري، احتجت من جهتها على الأوضاع المرافقة لإجراء الانتخابات، وقالت، إن “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وجو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية، لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري”.

وأكد مندوب أستونيا، سفن يورغنسون، على أهمية أن تكون الانتخابات تحت رعاية أممية، وأن تشمل جميع السوريين بمن في ذلك معارضو النظام الذين يعيشون في الخارج، وأضاف، “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.

في المقابل، أبدى مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، اعتراضه على مداخلات زملائه في المجلس، معتبرًا أنه “من غير المسموح به التدخل في شؤون سوريا الداخلية”.

وقال، “من المحزن أن ترفض بعض الدول الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأن تعلن بالفعل أنها غير شرعية”.

وانتهت أمس، الأربعاء، المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعلن “مجلس الشعب السوري” أنه تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 51 شخصًا بطلبات ترشحهم، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بينما يواصل أعضاء المجلس التصويت لمصلحة المرشحين.

ولم يحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على تأييد مجلس الشعب.

ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

الأمم المتحدة مقاطعة للانتخابات

وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية بسوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في 21 من نيسان الحالي، في المقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك، علّق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها ليست جزءًا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار “2254“.

وأضاف، “نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.

وأكد المسؤول الأممي أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا عن طريق المفاوضات قبل البدء بإجراء انتخابات.

–