تركيا.. مزوّدو العملات المشفرة في قوائم تمويل الإرهاب

أدرجت تركيا، السبت 1 من أيار، مزوّدي أصول العملات المشفرة في قائمة المؤسسات المشمولة بلوائح “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفقًا لمرسوم رئاسي نُشر في صحيفة “جمهورييت” التركية.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه “يسري القرار على الفور، ويسهل على هيئة الرقابة المالية التحقيق في حيازات العملات الرقمية”.

في حين حظر البنك المركزي التركي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات اعتبارًا من 30 نيسان الماضي، قائلًا إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر “غير القابلة للاسترداد”.

وتخطط الحكومة التركية لإنشاء بنك حفظ مركزي للقضاء على مخاطر الطرف المقابل، في أعقاب الانهيار الأخير لبورصات “Thodex” و”Vebitcoin”، وفقًا لمسؤول كبير مطلع على الخطط.

فضيحة المليارين الكبرى

وفي 22 من نيسان الماضي، بدأت السلطات القضائية التركية تحقيقات واسعة في عملية احتيال وُصفت بأنها الأكبر بتاريخ الجمهورية التركية، وتورطت بها شركة “ثودكس” (Thodex) للعملات الرقمية.

وبلغت قيمة الأموال التي سرقتها هذه الشركة نحو ملياري دولار، ووقع ضحيتها 391 ألف عميل.

وتحدثت مصادر لوسائل إعلام محلية، عن أن مؤسس ورئيس “ثودكس”، فاروق فاتح أوزر، هرب، في 20 من نيسان الماضي، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، بينما قالت أخرى إنه فر إلى تايلاند.

ونشر الإعلام المحلي صورًا لأوزر في أثناء مغادرته مطار “اسطنبول”، بالتزامن مع تعذر وصول العملاء إلى موقع الشركة وحساباتهم أو استخدام التطبيق الخاص بالشركة التي صنفت نفسها على أنها “بورصة مالية رقمية”.

اعتقالات بالجملة

في نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في محكمة الأناضول، أحضر 16 مشتبهًا رهن الاحتجاز، بمن فيهم شقيقا مالك الشركة، جوفين أوزر وسراب أوزر، إلى المحكمة، وفق صحيفة “سوزجو” المحلية التركية.

وكان الأخوان أوزر من بين تسعة مشتبه بهم، “أسسوا منظمة لارتكاب الجريمة”، و”الاحتيال على التجار ومديري الشركات، باستخدام نظم المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان كأداة”.

وفُرض على أربعة من المشتبه بهم تطبيق أحكام الضبط القضائي المتمثل في حظر المغادرة للخارج بسبب جرائم “العضوية في منظمة أُسست لغرض ارتكاب جرائم”، أو “الاحتيال باستخدام نظم المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان”.

عملات شبحية

تعتبر العملات الرقمية المشفرة من العملات غير الملموسة، التي يُتداول بها عبر الإنترنت فقط، إذ إنه ليس لها أي وجود فيزيائي بالواقع.

وتعد عملة “بيتكوين” أبرز العملات الرقمية، إذ اُبتكرت في تشرين الأول 2008، وتم إطلاقها رسميًا في 2009، عبر مجموعة من الأشخاص المجهولي الهوية الذين سموا أنفسهم “ساتوشي نكاموتو”.

لا ترتبط “البيتكوين” بحكومة مركزية أو بلد محدد، ولا تخضع لنظام رقابي دولي بسبب البرامج المعقدة التي تتكون منها، بالإضافة إلى أن مستخدمي العملة هم مجهولو الهوية، ما يجعلها صعبة التعقب من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.

ويتم البحث عن هذه العملة من خلال حل عمليات رياضية معقدة (خوارزميات) بطريقة تسمى “التعدين”، بواسطة حواسيب كبيرة مختصة.

مرتع لأصحاب الجنح والجرائم

في الأصل كانت “بيتكوين” وسيلة تبادل متخصصة لمجتمع التكنولوجيا، بيد أنها ظهرت عام 2011 كعملة معتمدة من تجار المخدرات والممنوعات (من أشهر المواقع “طريق الحرير”)، فضلًا عن تجار البشر والأعضاء والمحتوى الإباحي للأطفال وتجارة المسروقات من بطاقات ائتمانية وغيرها.

وتجري هذه الفئة تجاراتها ومعاملاتها بهذه العملة المشفرة عبر مواقع الإنترنت المظلم المعروف بـ”Dark Web” أو الإنترنت العميق “Deep Web”.

–