“الإدارة الذاتية” تحدد موعد مراجعة مكاتب الدفاع للمتخلفين

حددت “الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا موعدًا للمتخلفين عن قطع دفتر خدمة التجنيد (دفتر خدمة واجب الدفاع الذاتي)، كي يراجعوا مكاتب “واجب الدفاع الذاتي” في مناطق سيطرتها.

وجاء في تعميم صادر عن “مكتب الدفاع” التابع “للإدارة الذاتية” اليوم، السبت 8 من أيار، أنه على جميع المتخلفين عن قطع “دفتر خدمة واجب الدفاع الذاتي” مراجعة مراكز “واجب الدفاع الذاتي” خلال مدة أقصاها 90 يومًا، اعتبارًا من تاريخ 15 من أيار الحالي.

وأشار التعميم إلى أن كل متخلف بعد المدة المحددة، “يفقد حقه في التأجيل الذي ينص عليه القانون في أثناء حملات واجب الدفاع الذاتي” (حملات البحث عن مطلوبين للخدمة الإلزامية).

“الدفاع الذاتي” هو قانون يلزم الأفراد في مناطق “الإدارة الذاتية” بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها، على غرار الخدمة الإلزامية في صفوف الجيوش النظامية.

 

 

 

وكانت “قسد” سنّت قوانين منذ العام 2014، بفرض التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.

وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.

كما أن قوى “الأمن الداخلي” في المنطقة تجري عمليات مداهمة واقتحام بحثًا عن مطلوبين للخدمة الإجبارية، ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل الشبكات المحلية التي تنقل أخبار شمال شرقي سوريا عمليات اعتقال شبان في مناطق “الإدارة الذاتية” وسَوقهم إلى التجنيد.

وأصدرت الرئاسة المشتركة لـ”مكتب الدفاع الذاتي” تعميمًا حددت فيه مواليد الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية من 1 من كانون الثاني 1990 إلى 30 من نيسان 2003، استنادًا إلى “المادة رقم 1” من قانون “الدفاع الذاتي”.

وينص القانون على اعتبار المكلف بالخدمة الإلزامية من بلغ السن القانونية والمقيم في تلك المنطقة لأكثر من خمس سنوات من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى الأجانب ومكتومي القيد أيضًا.

–