“معطيات جديدة” في ملف معتقلين لبنانيين تحرك شكوى قضائية ضد الأسد

النائبان اللبنانيان ماجد إدي أبي اللمع، و إيلي محفوض (الوكالة الوطنية للإعلام)

النائبان اللبنانيان ماجد إدي أبي اللمع، و إيلي محفوض (الوكالة الوطنية للإعلام)

ع ع ع

تقدم النائب في تكتل “الجمهورية القوية” ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس “حركة التغيير”، المحامي إيلي محفوض، بمذكرة تتضمن “معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية” أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، الثلاثاء 11 من أيار، أن النائبين اللبنانيين، حرّكا “ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه، بشار الأسد، وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين في سوريا”.

وقال النائب ماجد إدي أبي اللمع، إن المستجدات تتعلق بتفاصيل خطف شخص لبناني في عام 1997، رأته عائلته عدة مرات بعدها، توكلت محامية بريطانية بمتابعة قضيته.

وأوضح المحامي إيلي محفوض، أن المعطيات الجديدة التي يتحدث عنها، “تظهر تواطؤ وتعامل بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية مع النظام السوري”، خلال فترة وجود النظام في لبنان، وذلك من خلال “إلقاء القبض على شخص من بلدة برمانا وتسليمه إلى النظام السوري”، عن طريق شخصين عرفا عن نفسهما بأنهما “من مخابرات الجيش اللبناني”، بحسب ما قاله محفوض.

وأضاف محفوض، “بعيدًا عما فعله الأسد بشعبه، لا يزال يختطف أكثر من 622 لبنانيًا، هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم، لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين”.

وأبدى محفوض رفضه قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، موضحًا أنه يتمنى “ألا تكون هناك مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية”، معتبرًا أن “كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا وليبايعه هناك”.

وتحركت النيابة العامة التمييزية في لبنان في الإخبار المقدم سابقًا، وتحول الملف إلى وزارة العدل، وسيضاف الملحق المقدم اليوم الى ذلك الإخبار، وفقًا للمحامي إيلي محفوض.

وفي 11 من حزيران 2020، قدم النائبان نفسهما إخبارًا أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ضد رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وتضمن فحوى الشكوى “قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، بعدما طرأت معطيات وتطورات جديدة تشير إلى وجود لبنانيين في تلك السجون”.

واستند النائبان إلى معلومات قدمها المعتقل السوري السابق عمر الشغري، الذي أكد وجود لبنانيين اعتُقلوا منذ 30 عامًا.

تواصلت عنب بلدي مع عمر الشغري في حزيران 2020، وأكد وجود معتقلين لبنانيين لفترات طويلة، لكن لم يقابلهم وجهًا لوجه.

ويعتقل النظام السوري في سجونه مئات اللبنانيين قبل عام 1990، وتتنوع التهم الموجهة لهم، ومعظمهم اعتُقلوا في أثناء وجود الجيش السوري في لبنان قبل عام 2005.

وتكررت المطالبات اللبنانية خلال السنوات الماضية للنظام السوري بالكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين والإفراج عنهم، لكن الأخير يلتزم الصمت حيال الملف دون أي تصريحات رسمية للرد على تلك المطالب.

وفي عام 2005، شُكّلت لجنة لبنانية- سورية لتقصي الحقائق ومتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين، لكن النظام السوري عاق عملها بالمماطلة والتكتم، ليبقى مصير المعتقلين غير واضح حتى اليوم.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة