“السورية للحبوب” تخصص 450 مليار ليرة لتسديد ثمن القمح لموسم 2021

حصادة تحصد القمح في ريف درعا الغربي - 5 تموز 2020 (عنب بلدي/حليم محمد)

حصادة تحصد القمح في ريف درعا الغربي - 5 تموز 2020 (عنب بلدي/حليم محمد)

ع ع ع

أعلنت “المؤسسة العامة السورية للحبوب” أنه تم تخصيص 450 مليار ليرة سورية لتسديد ثمن محصول القمح لعام 2021.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير عام المؤسسة، يوسف قاسم، الأربعاء 12 من أيار، أنه سيتم تسديد ثمن المحاصيل عبر المصارف الزراعية وبخلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول، إذ تبلغ مراكز شراء محصول القمح 46 مركزًا في المحافظات.

وأوضح قاسم أن “المراكز في أتم الجاهزية للمباشرة في عملية الاستلام كما يمكن افتتاح مراكز مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما يتوافق مع الإنتاج المتوقع”.

وقال إن خمس صوامع جُهّزت، وأُعيد تأهيل صومعتين معدنيتين إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب، إضافة إلى وجود صومعتين قيد التأهيل.

كما أشار إلى تأمين كامل الحاجيات من أكياس الخيش وتجهيز 10 مراكز لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة، والتي تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحددة للشراء البالغة 16%.

وبحسب قاسم، تم اتخاذ إجراءات لتسهيل استلام المحصول من الفلاحين، منها إعادة تشكيل اللجان الفرعية للتسويق في المحافظات، وتنظيم الدور وصرف أجور النقل للفلاحين والموردين الذين يوردون القمح من خارج المنطقة الإدارية للمركز المورد إليه ضمن المحافظة بموجب شهادات منشأ صادرة عن دوائر الزراعة في المحافظات.

من جهته أعلن وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، بدء تسلّم الوزارة مادتي القمح والشعير من الفلاحين، اعتبارًا من 20 من أيار الحالي.

وأوضح الوزير في حديث إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 9 من أيار، عدم وجود سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ ستتسلّم الوزارة كل الكميات التي ستصل إليها.

واعتبر وزير الزراعة أن الإنتاج الحالي لمادتي القمح والشعير “مقبول”، لكنه لا يكفي كامل الاحتياج، مضيفًا أن الوزارة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.

وكان مجلس الوزراء السوري أصدر قرارًا في آذار الماضي، يقضي برفع سعر محصول القمح المُسّلم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 إلى 900 ليرة سورية.

وعلى عكس وزير الزراعة، الذي وعد في 6 من تشرين الأول 2020 بأن يكون عام 2021 عامًا للقمح، أعرب رئيس “اتحاد الفلاحين”، أحمد صالح إبراهيم، في 12 من كانون الثاني الماضي، عن تخوف الحكومة من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررًا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.

وأوضح إبراهيم لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المحصول سيتأثر سلبًا ما لم تتوفر مادة المازوت والهطولات المطرية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، أن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهريًا، بتكلفة 400 مليون دولار أمريكي.

وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب وزير الزراعة.



مقالات متعلقة


Array

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة