اليونان.. الحكم على لاجئ بالسجن 146 سنة بتهمة تهريب البشر

حكمت محكمة يونانية على طالب لجوء صومالي بالسجن 146 سنة بتهمة تهريب البشر، لقيادته قاربًا مطاطيًا يحمل لاجئين في أثناء رحلتهم إلى اليونان.

وقال “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” (ECRE) في تقرير، الجمعة 14 من أيار، إن اللاجئ الصومالي محمد (27 عامًا) وهو أب لأربعة أطفال، حاول الفرار من تركيا إلى اليونان، على متن قارب مطاطي مع 33 شخصًا آخرين، في كانون الأول عام 2020.

وأضاف التقرير أن القارب انقلب بالقرب من جزيرة ليسفوس وغرق اثنان من ركابه، بينما أنقذ خفر السواحل اليوناني الباقين، بمن فيهم محمد. 

وبعد نجاته من هذه الرحلة “المأساوية”، أُلقي القبض على محمد لقيادته القارب، ووُجهت إليه تهمة “النقل غير المشروع لمواطني دول العالم الثالث إلى الأراضي اليونانية” (تهريب البشر) من قبل السلطات اليونانية، وتعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب بوفاة شخصين.

وأوضح التقرير وفقًا للناجين، أن محمد حاول إنقاذ حياة الجميع عندما تعرض قاربهم للخطر، ولكن بموجب قانون الهجرة الصارم في اليونان، “مجرد لمس العجلة يكفي للحكم عليه بالسجن لسنوات عديدة بصفته مهربًا”، بحسب المحامين الذين يمثلون محمد.

وجرت المحاكمة بعد أسابيع من الحكم بالسجن لمدة 52 عامًا وغرامة 242 ألف يورو على لاجئ سوري قدم مع زوجته وثلاثة أطفال، بتهمة “الدخول غير القانوني” و”المساعدة في الدخول غير القانوني” إلى اليونان.

وهو ثاني حكم يصدر بحق لاجئين في اليونان بتهم تهريب البشر خلال مدة أقل من شهر.

وكانت محكمة في مدينة ميتيليني على جزيرة ليسفوس أصدرت، في 23 من نيسان الماضي، حكمها على اللاجئ السوري، ما أثار استياء منظمات مجتمع مدني وصفت الحكم بـ”العبثي”.

ونقل “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” عن مراقب المحاكمة من منظمة “التضامن مع المهاجرين في إيجه” (borderline-europe) قوله، إن “تقديم مثل هذه الاتهامات ضد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، والذين يُزعم أنهم سائقو قوارب، كان نهجًا منهجيًا للدولة اليونانية منذ عدة سنوات”. 

ويقوم هذا النهج على فكرة “سخيفة” مفادها أن أي شخص يقود زورقًا مطاطيًا يحمل أشخاصًا يطلبون الحماية هو مهرب، وغالبًا ما يكون المتهمون هم أنفسهم من طالبي الحماية، وقد أُجبروا على قيادة القارب، بحسب المراقب.

وعادة ما يتم القبض عليهم على الفور دون أدلة كافية، ويُحتجزون على ذمة المحاكمة لشهور.

وعندما تُحاكم قضيتهم أخيرًا، فإن المحاكمات تستغرق 38 دقيقة فقط في المتوسط، ويُحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات أكثر من 100 عام في السجن مع غرامات كبيرة جدًا، بحسب المنظمة.

وتواجه السلطات اليونانية تهمًا بإجبار اللاجئين الواصلين إلى مياهها على العودة إلى المياه التركية، وارتكاب خفر السواحل اليوناني انتهاكات بحق طالبي اللجوء، تصل إلى حد تعريضهم للضرب والتعذيب.

وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.

وكان “المركز القانوني في ليسفوس”، وهو منظمة يونانية غير حكومية، رفع دعوى قضائية ضد الدولة اليونانية في “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بسبب السياسة التي تنتهجها في إعادة اللاجئين “بشكل غير قانوني” عبر البحر.

ترتكز الدعوى، بحسب تقرير نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي في 26 من نيسان الماضي، على حادثة حصلت لمجموعة من 180 إلى 200 شخص، من بينهم 40 طفلًا وامرأة حاملًا، كانوا متوجهين إلى إيطاليا لطلب اللجوء فيها، في تشرين الأول 2020.

ويمثل محامي المنظمة، بحسب التقرير، 11 سوريًا من بين 200 شخص كانوا على متن قارب الصيد، وطردتهم السلطات اليونانية بشكل جماعي إلى تركيا، في عملية “منسقة عنيفة وواسعة النطاق”، نُفذت لأكثر من 24 ساعة في البحر الأبيض المتوسط، وشملت عدة سفن تابعة لخفر السواحل اليوناني.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن ممارسة “عمليات الصد” أصبحت معيارًا لخفر السواحل اليوناني منذ آذار 2020، عندما أعلنت تركيا، في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي، أنها لن تمنع اللاجئين بعد الآن من محاولة الوصول إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أثينا ردت بوقف جميع طلبات اللجوء الجديدة مؤقتًا، وزُعم أنها استخدمت تكتيكات “وحشية” بشكل متزايد لثني اللاجئين في تركيا عن المجيء.

وأمس، الجمعة، قالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، إن عدد طالبي اللجوء في الجزر انخفض إلى أقل من عشرة آلاف شخص، في حين انخفض العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء البلاد بنسبة 40%، منذ عام 2015.

وانخفضت تدفقات الوافدين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 بنسبة 73%، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، في حين انخفضت الطلبات المعلقة لخدمة اللجوء في عام واحد بنسبة 41%.

–