رجل أعمال تركي يخرج من سجون النظام السوري بعد عشر سنوات

خرج مواطن تركي من سجون النظام السوري بعد أن أمضى عشر سنوات فيها، إثر قدومه لسوريا بهدف التجارة.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية، اليوم الأربعاء 20 من أيار، أن رجل الأعمال التركي، وقاص أورهان، توجه إلى سوريا عام 2011 للقيام بغرض التجارة قبل أن تعتقله قوات الأمن السوري، وتلقي به بالسجن في محافظة حلب،  شمالي سوريا.

وأوضحت الوكالة أن أورهان تعرض خلال سنوات سجنه العشر لشتى أنواع التعذيب الجسدي، والضغط النفسي، وأنه عاد مؤخرًا إلى منزله للقاء زوجته وأولاده وأحفاده.

وفي حديث لـ”الأناضول” قال أورهان، وهو رجل أعمال يمتلك شركة تنشط في قطاع التدفئة، إن ظروف اعتقاله كانت سيئة للغاية، إذ خسر الرجل 35 كيلوجرامًا من وزنه خلال فترة اعتقاله.

وأضاف أورهان أنه يعيش فرحة التحرر من السجن ولقاء أقربائه وأبنائه، مؤكدًا أنه لم يشعر باليأس أو يفقد إيمانه بالعودة إلى بلاده، رغم شدة الضغط النفسي والجسدي الذي مورس عليه.

ابنة أروهان قالت للوكالة إن الأسرة تعيش أجواء العيد لأول مرة منذ عشر سنوات.

ويتعامل النظام السوري بحذر وتكتم مع قضية المعتقلين الأجانب في سجونه، إذ لا يفصح عن أي معلومات حولهم، بينما تفضح الوساطات الدولية غالبًا أسماء وملابسات بعض حالات الاعتقال.

وترى الباحثة السياسية والأكاديمية، سميرة مبيض، أن ما يساعد النظام على الإنكار هو كثرة الفروع الأمنية التابعة له وعدم ارتباطها ببعضها، إذ ينكر من منطلق أن كل فرع لا يعلم شيئًا عن المعتقلين الموجودين في الفروع الأخرى، وهذا الانفصال يساعده على إخفاء المعلومات ومنع وصولها إلى الجهات الدولية والصحافة العالمية.

وحول أسباب عدم اعتراف النظام بوجود معتقلين أجانب في سجونه، أشارت مبيض، في حديث سابق لعنب بلدي، إلى وجود دوافع عدة تمنع النظام من الإفصاح عن معلومات بشأنهم، وعلى رأسها “تهربه من المسؤولية والملاحقة الدولية في حال أقر بوجود أجانب معتقلين لديه، ما قد يدينه قانونيًا في المستقبل”.

المحامي محمد صبرا، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أشار إلى أن اعتقال النظام للأجانب من جنسيات أخرى والتسبب في قتلهم أحيانًا، يعد انتهاكًا خطيرًا لـ “ميثاق روما“، المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، والذي ينظم تعامل الدول الموقعة عليه بالنسبة للجرائم ذات الأثر الدولي.

ويستخدم النظام السوري ورقة المعتقلين الأجانب كوسيلة للحصول على مكاسب سياسية أمام العقوبات الأمريكية والعزلة الدولية التي يعيشها.

وكان مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، زار الولايات المتحدة في تشرين الأول 2020، لنقل مطالب النظام السوري، مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكان في سوريا.

ولعب مدير الأمن العام اللبناني دور الوسيط في إطلاق النظام السوري سراح المواطن الأمريكي سام غودوين، في تموز 2019، بعد 62 يومًا على احتجازه، الذي لم تفصح عنه الولايات المتحدة إلا بعد إطلاق سراحه.