بعد تهجير آلاف الفلسطينيين في سوريا.. الأسد يندد بتهجيرهم من القدس

ندد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بممارسات السلطات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس، على الرغم من أنه المسؤول عن تهجير الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مناطق داخل البلاد وخارجها، بعد قصف مخيماتهم وتجمعات سكنهم.

وقال الأسد خلال لقائه مع وفد من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، الخميس 20 من أيار، إن “القضية الفلسطينية هي قضية سوريا المركزية”، منوهًا إلى أنه “سيستمر بدعم نضال الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

إذ يواجه عشرات الفلسطينيين خطر الترحيل من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس، لتوطين إسرائيليين بدلًا منهم، الأمر الذي دفع إلى تحرك شعبي في الأراضي الفلسطينية لمواجهة القرار، تحول إلى تصعيد عسكري في غزة خلال أيار الحالي.

بالمقابل، يخشى النازحون والمهجرون من الفلسطينيين، الذين كانوا يقيمون في سوريا، العودة إلى مناطقهم التي يسيطر عليها النظام السوري، بعد نزوحهم عنها لأسباب أبرزها أمنية، تهدد حياتهم وتشكل خطرًا على عائلاتهم، بحسب تقرير أصدرته “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، في 7 من أيار الحالي.

وأجرى ناشطون فلسطينيون في لبنان استطلاعات رأي، وأظهرت النتائج أن 538 عائلة شاركت في الاستطلاع لا تستطيع العودة بسبب مخاطر أمنية، إذ إن لدى 350 عائلة فردًا أو قريبًا معتقلًا في سوريا، و188 عائلة لديها مخاطر متعلقة بالتجنيد الإجباري.

كما كشفت المجموعة عبر تقاريرها، أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمالي سوريا، وفي الأردن ومصر وتركيا، مطلوبون للنظام السوري.

وأوضح تقرير آخر للمجموعة، في 4 من كانون الثاني الماضي، أن ما يقارب 40% من فلسطينيي سوريا مهجرون داخلها، إذ تعيش 91% من الأسر في فقر مطلق، بدخل أقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم.

ويقطن في مخيمات الشمال السوري نحو 7500 لاجئ فلسطيني، موزعين بين مخيمات في دير بلوط ومخيم “الصداقة” قرب بلدة البل، في حين يسكن آخرون بمناطق عفرين واعزاز وإدلب.

وفي 12 من تشرين الأول 2020، أصدرت “مجموعة العمل” تقريرًا توثيقيًا حقوقيًا بعنوان “الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”، أشارت فيه إلى حالات “نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا خلال الأزمة السورية”.

كما طالبت المجموعة حكومة النظام بـ”احترام الاتفاقيات والقوانين، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها”.

–