“اعتبروها تهريبة”.. احتجاجات لإدخال مهجري القنيطرة تقابَل بالرصاص

ع ع ع

أطلق عناصر تابعون لـ”الجيش الوطني السوري” النار على متظاهرين في معبر “أبو الزندين” بمدينة الباب، خرجوا للمطالبة بإدخال مهجري بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط إلى المدينة، بعد منعهم من اجتياز المعبر، حسب مراسل عنب بلدي في الباب.

ورفع أحد المتظاهرين اليوم، الجمعة 21 من أيار، لافتة كُتب عليها “إلى مسؤولي المعبر.. اعتبروها تهريبة”، في إشارة إلى عمليات التهريب التي تجري بين مناطق سيطرة الفصيل ومناطق سيطرة النظام.

ونشر ناشطون مقاطع مصوّرة للحظة إطلاق النار من قبل عناصر “الجيش الوطني” على المتظاهرين.

تدير فصائل من “الجيش الوطني” عمليات تهريب أشخاص وبضائع من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى داخل ريف حلب الشمالي، على الرغم من إغلاق المعابر الواصلة مع هذه المناطق من قبل “الحكومة المؤقتة”.

أين وصلت أزمة المهجرين؟

مدير العلاقات العامة في “الحكومة السورية المؤقتة”، ياسر الحجي، قال لعنب بلدي، إن الحكومة تعمل على تأمين مكان إيواء للمهجرين، وجرى تعاون مع “الدفاع المدني السوري” ومديرية صحة حلب في حال وجود حالات طبية طارئة لنقلها إلى المستشفيات بعد اجتيازهم المعبر.

وطالب ياسر الحجي بالمزيد من الصبر، متوقعًا السماح لهم بالمرور خلال الساعات المقبلة.

وأدخلت إلى باصات المهجرين فرق طبية وعناصر من “الدفاع المدني” لإجراء العلاج الطبي وفحوصات “كورونا” وتأمين الدواء، وفرق لمطابقة والتأكد من الأسماء.

وأفاد مراسل عنب بلدي في الباب أن الباصات التي تقل أهالي أم باطنة اجتازت حاجز قوات النظام على معبر “أبو الزندين”، منذ مساء أمس، إلا أنه لم يسمح لها باجتياز حاجز “الجيش الوطني” بسبب عدم وصول إذن من أنقرة التي تدعم “الجيش الوطني”، يتضمن السماح لهم بالعبور.

وبات عشرات الأطفال والنساء ليلتهم في العراء بين حواجز الطرفين، مع وجود أشخاص بوضع صحي سيئ، وبحاجة إلى عناية طبية.

ويسيطر “الجيش الوطني” على المنطقة، وسط نفوذ ودعم تركي، في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية.

وبحسب صفحات محلية في مدينة الباب، فإن منع الدخول جاء لأسباب أمنية نتيجة عدم تنسيق مسبق من الجانب الروسي مع الجانب التركي خلال عملية التهجير.

وانتهت أمس المفاوضات في أم باطنة بين أهالي من البلدة و”فرع سعسع” (الأمن العسكري)، بوساطة لجنة المصالحة في القنيطرة واللجنة المركزية في درعا، بترحيل 30 شابًا من أهالي البلدة مع عوائل بعضهم إلى شمالي سوريا.

وبلغ عدد المهجرين من البلدة 150 شخصًا بينهم مقاتلون ومدنيون من مختلف الأعمار.

ونص الاتفاق على إفراج قوات النظام عن شابين من أبناء البلدة، كان المفاوضون طلبوا إخراجهم في الجولات السابقة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة