محكمة إسرائيلية ترجئ البت في إخلاء منازل مقدسيين بحي بطن الهوى

أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية اليوم، الأربعاء 26 من أيار، البت في قضية عائلات حي بطن الهوى في بلدة سلوان الواقعة ضمن مدينة القدس المحتلة، ضد تهجيرهم القسري من منازلهم، ولم يُحدد حتى الآن موعد الجلسة الجديدة.

وكانت المحكمة ستبحث في استئناف قدمته 86 عائلة من حي بطن الهوى، لمنع تهجيرهم من بيوتهم لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين، على غرار ما يجري في حي الشيخ جراح، وفق ما نشرته الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).

وعقدت المحكمة جلسة للنظر في قرارات تهجير ستة عائلات من مساكنها من أصل 86 في الحي، إلا أن الأحداث التي جرت في الشيخ جراح خلال الأسبوعين الماضيين، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لمصلحة المستوطنين، وفق ما قاله رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس، فخري أبو ذياب.

وبحسب ما نشرته “وفا” فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت اليوم على المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى، بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة.

اعتداء ممنهج على الممتلكات

يواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني.

تزعم الجمعية أن منازل الفلسطينيين بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب، وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وتعتبر “عطيرت كوهنيم” جمعية استيطانية حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948).

وتستخدم هذه الجمعية عدة طرق للاستيلاء على الممتلكات العقارية الخاصة بالفلسطينيين، مثل المطالبة بالعقارات وممتلكات يهودية مهجورة منذ عام 1948، وكذلك استخدمت قانون أملاك الغائبين في حال ثبت أن مالك البيت الفلسطيني يعيش في “دولة معادية” وفق التعريف الإسرائيلي (الفلسطينيين الذين هجرتهم قوات الاحتلال)، فتُخلي السكان الفلسطينيين المستأجرين من البيت وتستولي عليه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم، بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين، وفق ما نشرته وكالة “الأناضول”.

وشرعنت المحاكم الإسرائيلية “الإزاحة القسرية” لسكان محميين من منازلهم في أرض محتلة، وتوفر بذلك غطاء قانونيًا لـ”عنف الدولة المنظم والهادف إلى تحقيق غاية مخالفة للقانون”، وفق تقرير لمركز “بتسيلم” الإسرائيلي لحقوق الإنسان.

وبحسب تقرير نشرته “هيومن رايتش ووتش” فإن سياسة “تضييق الخناق” على التجمعات السكانية الفلسطينية تتسع بشكل متزايد من قبل السلطات الإسرائيلية، وذلك بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية.