“أونروا” تستثني الفلسطينيين السوريين في لبنان من التقدم على وظائفها

قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا” إن “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في لبنان تتجاهل وتستثني طلبات الوظائف من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

ونشرت المجموعة تقريرًا، اليوم الجمعة 28 من أيار، وثقت فيه شكاوى عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين من الذين تقدموا لوظيفة أعلنت عنها المنظمة في 17 من آذار الماضي، والتي تنص على حاجتها لعامل تنظيفات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في مدينة صيدا وضواحيها.

ووفقًا لعدد من اللاجئين الذين تقدموا للوظيفة، وأُجريت مقابلة معهم من قبل “أونروا”، قالوا إن المنظمة قامت بتعيين لاجئ فلسطيني مقيم في لبنان بهذه الوظيفة.

وأثار الأمر استهجان واستغراب اللاجئين حول كيفية قيام “وكالة الغوث” بإعلان وظيفة شاغرة لفلسطينيي سوريا وتختار أحدًا آخر غيرهم، إذ وصفوها بأنها “تضرب عرض الحائط بالإعلان والبروتكول المتبع في تعيين الموظفين”، حسب ما نقلته “مجموعة العمل” عن اللاجئين.

وطالب فلسطينيو سوريا في لبنان، في حال تأكيد استثنائهم من هذه الوظيفة، برفع المستحقات الشهرية، من بدل الغذاء، إلى 300 ألف ليرة لبنانية كحد أدنى للشخص الواحد، أو بالدولار الأمريكي وفق المنصوص عليه في برنامج الأغذية العالمية.

وأعرب أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين عن غضبه وسخطه من “المهزلة” التي تجري وحالة الإذلال التي وصولوا إليه، وأوضح أنه “كفلسطيني سوري مهجر متواجد على الأراضي اللبنانية ممنوع من حقه في العمل بنص القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية من مزاولة أي عمل، كون السلطات تعامله على أنه سائح لا لاجئ”، حسب ما ذكره التقرير.

وحمّل اللاجئون الفلسطينيون السوريون الموجودون في لبنان المسؤولية الكاملة لـ”أونروا” كونها الجهة الإغاثية والتشغيلية للفلسطينيين المتواجدين في لبنان.

وفي شهر نيسان الماضي، دعت لجان أهلية اللاجئين الفلسطينين إلى تنظيم اعتصام أمام المقر رئيس “أونروا” في بيروت احتجاجًا على تأخرها في صرف المساعدة الشهرية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان.

ودعا “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان” إلى المشاركة في الاعتصام الموحد أمام المقر الرئيس للوكالة بمنطقة الجناح في بيروت.

وبيّن التجمع أن الاعتصام يأتي احتجاجًا على تأخر “أونروا” بصرف المستحقات المالية الشهرية المقدمة لفلسطينيي سوريا في لبنان، دون توضيح أي أسباب لذلك، أو الإعلان عن تطمينات أو موعد زمني لصرفها، إذ طالب المعتصمون بصرف المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد ثابت لتسليمها شهريًا.

ويعتمد ‏‎85‎‏% ‏من أسر فلسطينيي سوريا في لبنان على مساعدات وكالة “أونروا” كمصدر أساسي لدخلهم في لبنان.

ووفقًا لإحصائيات المنظمة، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين- السوريين في لبنان إلى حوالي 27 ألف لاجئ حتى عام 2020.

ويعيش معظمهم في المخيمات الفلسطينية والقرى بلبنان في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة، كما يعتمدون على المساعدات المالية المقطوعة التي تقدمها لهم “أونروا” بدلًا للطعام والكساء والإيواء، في ظل تراجع المساعدات المالية والعينية التي كانت تقدمها الكثير من جمعيات ومؤسسات المجتمع.

ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أزمة مالية خانقة عُرفت باسم أزمة المصارف، وتتمثل في تهريب الأموال من المصارف اللبنانية إلى الخارج، ما أفقد المودعين القدرة على الوصول الحر إلى حساباتهم أو التحكم بما يرغبون بسحبه من أرصدتهم.

ورافق قضية المال المنهوب (التي توجه أصابع الاتهام بالضلوع فيها إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة) انخفاض متواصل في قيمة الليرة اللبنانية، التي بلغت نحو 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وانعكس الوضع الاقتصادي على معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار والازدحام على المتاجر الغذائية، بالإضافة إلى انعدام توفر بعض السلع.