الأمم المتحدة تأمل بتفعيل الرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت- 3 من نيسان 2020 (فرانس برس)

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت- 3 من نيسان 2020 (فرانس برس)

ع ع ع

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حوارًا جديًا يفضي إلى إحياء نظام الرقابة على الأسلحة من جديد.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية، السبت 29 من أيار، عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة قوله، إنه يأمل أن يقود الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين، “حوارًا جديًا حول سبل إحياء عملية نزع السلاح والرقابة على الأسلحة، بما في ذلك عبر معاهدة جديدة ستحل محل معاهدة (ستارت 3)”.

ورحب غوتيريش بتوصل الطرفين إلى اتفاق حول اللقاء يوم 16 من حزيران المقبل في مدينة جنيف السويسرية، آملًا في توقيع معاهدة جديدة في مجال الرقابة على الأسلحة.

وكانت واشنطن وموسكو أعلنتا عن لقاء مرتقب لرئيسي البلدين لمناقشة عدد من القضايا الملحة، بهدف استعادة التوازن في العلاقات بينهما.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان لها، في 25 من أيار الحالي، “نسعى إلى استعادة القدرة على التنبؤ والاستقرار في العلاقات الأميركيةـ الروسية”.

وجاء في بيان للكرملين أن “الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الإستراتيجي وقضايا أخرى، من بينها التعاون في مكافحة (كوفيد-19) والصراعات الإقليمية”.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا في 3 من شباط الماضي عن دخول تمديد معاهدة “ستارت 3” المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، حيز التنفيذ، وذلك بعد أن كانت المعاهدة الثنائية على وشك الانهيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ما معاهدة “ستارت 3″؟

وقّع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيدف، في 8 من نيسان 2010، اتفاقية الحد من الأسلحة النووية الجديدة، وعرفت المعاهدة باسم معاهدة “ستارت” أو “ستارت 3″، وجاءت بعد المعاهدة التي انتهى العمل بها في كانون الأول 2009، وحملت اسم “ستارت 1”.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 من شباط 2011، بعدما صدّق عليها الكونجرس الأمريكي.

وتقضي الاتفاقية بخفض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية لكل من البلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لمنصات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه في الاتفاقية السابقة.

وتُلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحاملة والناقلة للأسلحة النووية مرتين في السنة.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة