قرار بالتأسيس.. المشغل الثالث للاتصالات في سوريا لم يحصل على الترخيص بعد

نفت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” الحكومية حصول المشغل الثالث للاتصالات في سوريا على الترخيص النهائي، ما يعني أن الشركة تحتاج إلى ترخيص من الهيئة حتى تبدأ عملها، وما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية هو قرار بالتأسيس فقط.

وقال مدير عام الهيئة، منهل جنيدي، إن إدخال المشغل الثالث لشركات الخلوي يتم الإعلان عنه حصرًا من وزارة الاتصالات والتقانة، و”الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، لدى منح الترخيص.

وأضاف جنيدي للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 31 من أيار، أن الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات سيتم رسميًا عند منح الترخيص النهائي، مشيرًا إلى أن أحد شروط المشغل الثالث، هو أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة بالمشغل.

وتداولت وسائل إعلام محلية أمس، الأحد 30 من أيار، قرارًا صادرًا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، يصادق على النظام الأساسي لشركة “وفا تيليكوم” المساهمة المغفلة الخاصة.

وبحسب القرار، تهدف الشركة إلى القيام بخدمات الاتصالات الخليوي، وجميع الخدمات الفرعية ذات الصلة، أو أي نشاط تجاري أو اقتصادي مسموح به في سوريا أو حسب ترخيص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بما في ذلك استيراد وتصدير أجهزة الاتصالات والشرائح الإلكترونية.

ويبلغ رأس مال الشركة، بحسب القرار المنشور في الجزء الثاني من العدد 20 لعام 2021 للجريدة الرسمية، عشرة مليارات ليرة سورية، موزعة على 100 مليون سهم، قيمة السهم الواحد 100 ليرة سورية.

ويقع مركز الشركة في دمشق، وتصل مدتها إلى 22 عامًا تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، ويجوز تمديدها لمدة أخرى بقرار من الهيئة العامة غير العادية للمساهمين.

وتعود ملكية الشركة إلى سبعة مؤسسين، جميعهم سوريون، وهم شركة “ABC” بمساهمة تبلغ نحو 5.2 مليار ليرة سورية، و”Wafa Invest” بمساهمة قدرها 4.5 مليار ليرة سورية، بحسب ما نقله موقع “الاقتصادي” المحلي.

ويضاف إلى هاتين الشركتين، شركات “IBC advanced” و”IBC Technology” و”Tele Space” و”You Tell” بمساهمة قدرها ألف ليرة سورية لكل منها، بحسب الموقع.

وتوجد في سوريا شركتا اتصالات خلوية، هي “سيريتل” التي كان يملكها ابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، ووضعت وزارة الاتصالات في حكومة النظام يدها عليها في أيار الماضي، وهي صاحبة أكبر انتشار في البلاد، والشركة الثانية “MTN” وهي ذات ملكية لبنانية سورية مشتركة.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري أعلنت، في شباط 2020، وجود مفاوضات مع إيران من أجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية إلى سوريا، وهو الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، إياد الخطيب في حديث لموقع “الاقتصادي”.

وكانت أحاديث دارت في قطاع الاتصالات منذ عام 2010، عن طرح مشغل اتصالات ثالث في سوريا.

وذكرت صحيفة “الوطن”، في كانون الثاني 2017، أن شركة “MCI” الإيرانية حصلت على رخصة المشغل الثالث للخلوي.

ويحتاج قطاع الاتصالات في سوريا إلى مشغل ثالث من أجل إيجاد نوع من المنافسة السعرية والخدمية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سوق الاتصالات الحالي.