تقرير: الاتحاد الأوروبي يُموّل تقنيات خطيرة لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى أوروبا

لاجئون في اليونان قطعوا البحر للوصول إلى أوروبا- 2016 (Getty)

لاجئون سوريون في اليونان قطعوا البحر للوصول إلى أوروبا- 2016 (Getty)

ع ع ع

استنكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، استخدام اليونان تقنيات رقمية خطيرة وتمييزية، ممولة من الاتحاد الأوروبي، لتحديد أماكن طالبي اللجوء ومنعهم من الوصول إلى دول الاتحاد.

وقال “المرصد“، في بيان له الخميس 3 من حزيران، إن الشرطة اليونانية على الحدود التركية بدأت تستخدم أجهزة صوتية بعيدة المدى، أو مدافع صوت، تصدر أصواتًا مرتفعة جدًا على الرغم من صغر حجمها.

وبحسب البيان، من الممكن أن تؤدي موجات تلك الأجهزة الصوتية القوية إلى آلام وصدمات كبيرة لجسم الإنسان، ومشكلات صحية خطيرة قد تنتهي بالصمم.

وأضاف المرصد أن الاتحاد الأوروبي هو من يُمول تلك المدافع الصوتية، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الحواجز الرقمية التجريبية، ويوظفها في العديد من الدول الأعضاء لمحاولة منع وصول المزيد من طالبي اللجوء إلى الأراضي الأوروبية.

ولفت البيان إلى أن الاستراتيجية الأوروبية “العدوانية” تجاه الهجرة ليست جديدة، ولكنها تصاعدت تزامنًا مع ازدياد أعداد طالبي اللجوء منذ عام 2015، إذ ضخ الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الوقت حوالي ثلاثة مليارات يورو لمصلحة التكنولوجيا الأمنية.

ويؤسس الاتحاد الأوروبي “قلعة رقمية” تشمل أجهزة مسح ضوئي لعروق راحة اليد، كما تم في السابق بناء جدار معدني على طول نهر “إيفروس” على الحدود اليونانية- التركية، وأُنشئت أبراج مراقبة مزودة بكاميرات بعيدة المدى، وكشافات ومعدات رؤية ليلية، وأجهزة استشعار متعددة.

كما تستخدم بعض دول الاتحاد التصوير الحي، باستخدام تقنية “إعادة البناء” بهدف محو أوراق الشجر، الأمر الذي يعرض اللاجئين المختبئين في الغابات للخطر.

وقالت الباحثة في شؤون الهجرة في “المرصد الأورومتوسطي” ميشيلا بولييزي، إن أموال الاتحاد الأوروبي تُنفق على تقنيات تجريبية مزعجة “تُجرّم المهاجرين وتلاحقهم على أنهم لصوص، وتطاردهم كحيوانات على الحدود، بدلًا من تعزيز الطرق الآمنة والقانونية لعمليات اللجوء والاندماج”.

وندد “المرصد” بتحركات الاتحاد الأوروبي في إبعاد اللاجئين بتلك الطرق المنافية للمعايير الدولية في ضمان حق الأشخاص بطلب اللجوء، داعيًا إياه إلى احترام المادة “19” من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تحظر الترحيل الجماعي، والالتزام بالمادة “الرابعة” التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

اتهامات سابقة بممارسات عنف ضد طالبي اللجوء

وفي تقرير سابق أصدرته منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية في شباط الماضي، اتهمت كلًا من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، بهدف منعهم من الوصول إلى أوروبا.

وخلال الفترة ما بين آذار وكانون الأول من عام 2020، رصدت المنظمة 321 حادثة إجبار على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة، بحق تسعة آلاف و798 طالب لجوء.

كما وجهت المنظمة أصابع الاتهام إلى عناصر يعملون تحت قيادة “حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، إلى جانب ضلوع الجيش الألماني والشرطة الفيدرالية الألمانية بارتكاب انتهاكات بحق طالبي اللجوء في بعض الحالات.

وفي 14 من أيار الماضي، قالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، إن عدد طالبي اللجوء في الجزر انخفض إلى أقل من عشرة آلاف شخص، في حين انخفض العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء البلاد بنسبة 40%، منذ عام 2015.

وبحسب الوزارة، فإن تخفيض عدد طالبي اللجوء، هو “دليل على التخفيض الحقيقي لعبء الهجرة في المجتمعات المحلية، ويظهر أننا نعمل في الاتجاه الصحيح”.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة