الاقتصاد اللبناني يتداعى.. أزمة “مقلقة للجميع”

عملة نقدية لبنانية من فئة 2ألف_ آب 2020 (ميدل إيست)

ع ع ع

تتواصل حالة الركود السياسي في لبنان حاملة معها انعكاساتها على الوضع الاقتصادي، رغم جهود عربية ودولية متواصلة لاستيعاب الأزمة المتصاعدة سياسيًا واقتصاديًا.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة 4 من حزيران، إن لبنان يعيش أزمة مقلقة للجميع، وهو بلد يعاني من وضع خطير.

تصريحات الوزير القطري خلال مشاركته في “منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي”، تأتي استمرارًا للاهتمام القطري بما يجري في لبنان، وتحديدًا بعد أربعة أيام فقط من رسالة الأمير القطري، تميم بن حمد، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، حول تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

وخلال الرسالة، دعا ابن حمد إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتجاوب مع المساعي الدولية، والإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة تواجه التحديات والأزمات التي جرى استعراضها خلال زيارة دياب إلى قطر، والعمل على تجاوزها وإرساء الاستقرار في لبنان.

الاهتمام القطري تجلى أيضًا في وقت سابق بزيارة وزير الخارجية القطري إلى لبنان، في شباط الماضي، للقاء المسؤولين اللبنانيين، للبحث في الموضوع الحكومي، والمستجدات السياسية في لبنان.

اقتصاد يتداعى

وشهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الاحتجاجات وقطع الطرقات، على خلفية قرار المصرف المركزي اللبناني عدم السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية مقابل كل دولار، وفقًا لما نص عليه قرار صادر عن مجلس الدولة، ليعود المصرف لإعادة النظر بالقرار بعد ذلك.

وأصدر مصرف لبنان اليوم، الجمعة، قرارًا يلزم المصارف بتسديد 400 دولار أمريكي نقدًا، وما يعادلها بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات البنكية المفتوحة منذ تشرين الثاني 2019، بحسب ما نقلته قناة “mtv” اللبنانية.

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان- 4 من حزيران 2021 (متداول)

جاء ذلك رغم إعلان جمعية المصارف اللبنانية في وقت سابق عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، مهما تدنت قيمتها.

بيان صادر عن جمعية المصارف- 3 من حزيران 2021 (متداول)

ويبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار في لبنان 1507 ليرات لبنانية فقط، على خلاف سعره في الواقع، الذي يبلغ أكثر من 13 ألف ليرة لبنانية.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 من آب 2020، وتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة برئاسة سعد الحريري منذ نحو ثمانية أشهر، واستمرار أزمة المصارف التي تتمثل بتهريب الأموال من المصارف اللبنانية، ما أفقد المودعين القدرة على التحكم بمقدار ما يرغبون بسحبه من أرصدتهم البنكية، الأمر الذي انعكس سلبًا على معيشة المواطنين.

وأسهم ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، مقابل انخفاض في كمية السلع المدعومة، والتلويح برفع الدعم عنها، وفقدان المواطن اللبناني قدرته الشرائية، في تلاشٍ واضح للطبقة الوسطى.

ورغم تحركات سياسية عديدة تمثلت بزيارتين للرئيس الفرنسي إلى لبنان في أعقاب انفجار المرفأ، وتنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني، وزيارات خارجية للحريري، وزيارات عربية إلى لبنان، لم يحرز ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أي تقدم يذكر.

ويواجه لبنان، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

وبحسب تقرير صادر في 1 من حزيران الحالي عن البنك الدولي، يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية من المرجح أن تكون واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة