“الإدارة الذاتية” تنهي الحظر الكلي في منبج

مواطنون في مدينة منبج يتظاهرون احتجاجًا على سياسة التجنيد الإجباري التي تفرضها "الإدارة الذاتية" (متداول)

مواطنون في مدينة منبج يتظاهرون احتجاجًا على سياسة التجنيد الإجباري التي تفرضها "الإدارة الذاتية" (متداول)

ع ع ع

أوقفت “الإدارة الذاتية” في مدينة منبج شمال شرقي حلب، الحظر الكلي الذي فرضته سابقًا على خلفية التوترات في المدينة، وإحراق حواجز ومقرات “قسد” في بعض القرى بالمنطقة.

وقالت الرئيسة المشاركة لمكتب الإعلام التابع لـ”الإدارة المدنية في منبج”، رولا سلو، إن “القرار الصادر عن الإدارة المدنية بإيقاف الحظر الكلي المفروض منذ الثلاثاء الماضي ينتهي اعتبارًا من مساء الجمعة 4 من حزيران”، بحسب ما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية.

وحددت سلو البدء بتنفيذ القرار من الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة، وأضافت أن القرار جاء نتيجة لعودة الهدوء إلى المدينة بعد الاحتجاجات التي جرت في المنطقة.

وكانت “الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها” مددت، في 3 من حزيران الحالي، العمل بقرار الحظر الكلي لمدة 48 ساعة، مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وفرضت “الإدارة المدنية”، الثلاثاء الماضي، حظر تجول لمدة 48 ساعة على خلفية التوترات في المدينة، وإحراق حواجز ومقرات “قسد” في بعض القرى بالمنطقة.

إيقاف التجنيد الإجباري

اضطرت “قسد” لإيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.

وكان عشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” عقدت اجتماعًا، في 2 من حزيران الحالي، عقب التصعيد الذي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح، بحسب ما نقلته شبكة “فرات بوست” المحلية، اليوم.

وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان ضالعًا في ذلك.

وقُتل خلال الاحتجاجات ثمانية أشخاص وجُرح العشرات، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر طبية وأمنية محلية.

وأعلنت “الإدارة المدنية” تكفلها بتأمين جميع المستلزمات الطبية والتكاليف المادية لعلاج الجرحى الذين أُصيبوا في الاحتجاجات.

وسنّت “قسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.

وتنتشر الحواجز الأمنية في مختلف مناطق سيطرة “قسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قوات الأمن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة