آخرهم بسام صباغ

ثلاثة مسؤولين لدى النظام شغلوا منصب مُقرر لجنة “إنهاء الاستعمار” في الأمم المتحدة

بسام صباغ خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية -26 تشرين الثاني 2019- (سانا)

بسام صباغ خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية -26 تشرين الثاني 2019- (سانا)

ع ع ع

انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المعروفة باسم لجنة “إنهاء الاستعمار” أو “لجنة 24” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزكية، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مقررًا للجنة لعام 2021، في 14 من حزيران الحالي.

ومنذ عام 1976، حُصِر منصب مقرر اللجنة بدبلوماسيين سوريين، إذ كان أولهم سامي غليل، ليتبعه سبعة مسؤولين سوريين.

وشغل المنصب ثلاثة مسؤولين حاليين لدى النظام، أولهم فيصل المقداد، الذي شغل المنصب لمدة ثماني سنوات، تلاه بشار الجعفري، مندوب سوريا السابق لدى الأمم المتحدة، الذي تسلّم المنصب لمدة 14 سنة منذ 2007 وحتى عام 2020، وانتهاء بصباغ.

وفي 2017، منح الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، الجعفري، ميدالية كـ“وسام شرف”، بمناسبة انتهاء عشر سنوات أمضاها محتفظًا بمنصبه.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في شباط الماضي، أنه من المقرر انتخاب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار”، الأمر الذي أدانته منظمة “unwatch” المستقلة التي تراقب عمل الأمم المتحدة، ومقرها جنيف.

وقالت منظمة “unwatch” في تقرير لها حينها، إن إعلان الأمم المتحدة عن نيتها تعيين صباغ، تزامن مع اتهامات للنظام السوري من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم حرب”، و”جرائم دولية بما فيها الإبادة الجماعية”.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، هيليل نوير، إن إعلان الأمم المتحدة في هذا الوقت “أمر مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية”.

وأضاف نوير أن وضع النظام السوري على رأس لجان الأمم المتحدة، يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا أن ذلك “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.

لجنة “إنهاء الاستعمار”

تعتبر لجنة “إنهاء الاستعمار” المنشأة في عام 1961، كيان الأمم المتحدة “المُكرّس حصريًا لقضية إنهاء الاستعمار”، ويتمحور عملها حول الاستعراض السنوي لقائمة الأقاليم التي ينطبق عليها منح الاستقلال وإنهاء الاستعمار، وتضع توصيات بشأن تنفيذه.

وتستمع إلى بيانات من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتوفد بعثات زائرة، وتنظّم حلقات دراسية بشأن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك الأقاليم.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يتألف مكتب اللجنة من رئيس واحد، ونواب للرئيس، ومقرر واحد، ويُنتخبون على أساس “التوزيع الجغرافي العادل، والخبرة والكفاءة الشخصية”.

ويعتبر مقرر اللجنة مراقبًا لها ومتابعًا لعملها والمسؤول عن أي خطأ يصدر منها.

وتعد سوريا من أوائل الدول الأعضاء في “لجنة 24″، التي تضم أيضًا روسيا وإيران والصين والهند، ومن الدول العربية العراق وتونس.

كما يتضمن أعضاء اللجنة كلًا من دول إندونيسيا، فنزويلا، إثيوبيا، بوليفيا، شيلي، أنتيغوا وبربودا، الكونغو، كوت ديفوار، كوبا، دومينيكا، إكوادور، فيجي، غرينادا، مالي، نيكاراغوا، بابوا غينيا الجديدة، تنزانيا، تيمور- ليشتي، سيراليون، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة