رغم حصولهم على الموافقة الأمنية..

أهالي “اليرموك” يحتجون لعدم حصولهم على أذون لترميم منازلهم

مواطنون يمشيان ضمن انقاض مخيم اليرموك 2018 (مخيم اليرموك نيوز)

ع ع ع

يشتكي سكان في مخيم “اليرموك” جنوبي دمشق من عدم حصولهم على أذون لترميم منازلهم، واشترط لذلك وجود أوراق ثبوتية.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الخميس 17 من حزيران، عن أهالي حي “8 آذار” في مخيم “اليرموك” المعروف باسم حي “دير ياسين”، مطالبتهم محافظة دمشق بمنحهم أذونًا لترميم منازلهم، وإزالة الأنقاض من حارات وشوارع المخيم.

وأوضح الأهالي في عريضة قدموها إلى المحافظة، أنهم ورغم حصولهم على موافقات أمنية للعودة إلى ممتلكاتهم العقارية في المخيم، فوجئوا عند تقديم طلباتهم إلى “دائرة خدمات اليرموك” من أجل الحصول على أذون الترميم، برفض منحهم إياها دون الاستناد إلى سند قانوني واضح وصريح.

وطالب الأهالي محافظ دمشق بتوجيه “دائرة خدمات اليرموك” نحو منحهم أذون الترميم في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من العودة إلى ممتلكاتهم، وإنهاء معاناتهم المتمثلة بدفع الإيجارات المرتفعة.

ويواصل أهالي مخيم “اليرموك” مطالبتهم حكومة النظام السوري والجهات المعنية ومنظمة “التحرير الفلسطينية” و”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” (أونروا)، بالعمل على تأمين البنى التحتية للمخيم من أجل إعادتهم إلى منازلهم، مبدين استياءهم من البطء في إجراءات العودة.

وكانت محافظة دمشق بدأت باستقبال طلبات الأهالي للعودة إلى المخيم، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني 2020، وفقًا لثلاثة شروط هي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على موافقات الجهات المختصة”.

ويعاني أهالي مخيم “اليرموك” من افتقاره إلى الخدمات الأساسية، وغياب المرافق المؤهلة، وإهمال الشوارع والطرقات على الرغم من بدء عودتهم إلى منازلهم.

كما يفتقر المخيم إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية، إذ لا توجد داخله مستشفيات ولا مستوصفات ولا صيدليات مع غياب الكوادر الطبية والصحية في المخيم.

وفي 8 من تشرين الأول 2020، رفعت منظمات مدنية سورية شكوى إلى ثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، حول فقدان كثير من السوريين أوراقهم الثبوتية جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات، وما نجم عن ذلك من تبعات.

وطالبت الشكوى الجهات السياسية المعنية، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري، بمعالجة مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية، واتخاذ خطوات فعلية كفيلة بإيجاد حل للصعوبات التي يواجهها النازحون السوريون جراء ذلك.

ويؤدي فقدان الوثائق إلى حرمان أصحابها من حقوق السكن والأراضي والملكية، والحق في حرية التنقل، والمشاركة في الحياة السياسية، فضلًا عن تلقي المساعدات الإنسانية.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة