الاتحاد الأوروبي يلوح بالعقوبات ضد مسؤولين لبنانيين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، لقادة لبنان إنهم يتحملون المسؤولية عن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وقد يواجه البعض عقوبات إذا استمروا في عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاح.

وأجرى بوريل، اليوم، السبت 19 من حزيران، زيارة إلى لبنان التقى فيها الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إذ عرض دياب للوفد الأوروبي “الصعوبات التي يمر بها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي”، حسب ما أعلنته “الوكالة الوطنية للإعلام”.

Caretaker Prime Minister @Hassan_B_Diab and I discussed the economic situation in the country, which continues to spiral down to the detriment of the Lebanese people.

The EU is ready to help but an #IMF programme needs to be in place. This is what we expect from the leadership. pic.twitter.com/1bs3HuZCbx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 19, 2021

 

وذكرت وكالة “رويترز” أنه في حديثه بعد ما أسماه “تبادل صريح” مع الرئيس اللبناني، قال بوريل إنه يحمل رسالة قوية، مفادها أن البلاد تقف على حافة الانهيار المالي ولا يستطيع السياسيون تضييع المزيد من الوقت.

وقال للصحفيين بعد محادثاته مع عون في قصر بعبدا في بيروت “الأزمة التي يواجهها لبنان أزمة داخلية وذاتية، أي ليست قادمة من الخارج أو من عوامل خارجية، إنها أزمة محلية الصنع ومن صنع أنفسكم”.

من جهته، قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون، في بيان صدر عقب لقائه مع بوريل إن “الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها”.

وأضاف أن “خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية”.

وأعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة “انطلاقًا من الأصول الدستورية”، حسب تعبيره.

وأشار عون في حديثه لبوريل إلى اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن “موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصًا بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة”.

ويعيش أكثر من نصف اللبنانيين في فقر، نتيجة ازدياد مؤشر أسعار المستهلك في الفترة ما بين نيسان 2019 ونيسان الماضي، بأكثر من 208%، وارتفاع سعر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 670%.

إضافة إلى فقدان العملة اللبنانية 90% من قيمتها، إذ يعيش أكثر من نصف السكان في فقر ويعانون من التضخم المتفشي وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء.

ويواجه لبنان حالة ركود سياسي متواصل منذ تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في تشرين الثاني 2020، ودخل الحريري في خلاف مع عون لأشهر حول تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدخال إصلاحات يمكن أن تطلق المساعدات الخارجية التي تحتجاها البلاد.

وقال بوريل “نحن على استعداد لتقديم المساعدة ولكن إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول للأزمة متعددة الأبعاد الحالية في البلاد، فسيتعين علينا النظر في مسارات عمل أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء”، ومضيفًا أن “مجلس الاتحاد الأوروبي يدرج خيارات أخرى بما في ذلك العقوبات”.

والعقوبات المحتملة هي جزء من جهود بعض دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا لتكثيف الضغط على السياسيين في لبنان بعد نحو عام من الجمود.

وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير العقوبات قيد الإعداد من المرجح أن تكون الفساد، وعرقلة جهود تشكيل حكومة، وسوء الإدارة المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، حسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.

ولم يتخذ الاتحاد قرارًا بشأن النهج الذي ينبغي اتخاذه، إذ سيقدم بوريل تقريرًا لوزراء الخارجية يوم الاثنين القادم بعد محادثاته في بيروت، حيث من المقرر أن يجتمع أيضًا مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء المؤقت، سعد الحريري،

وبينما يتشاجر السياسيون، لا تزال الأموال تنزف من البنك المركزي في البلاد لدعم برامج الوقود والغذاء الذي يكلف ستة مليارات دولار سنويًا والذي يقول الوزراء إن لبنان لم يعد قادرًا على تحمله.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى النصف في أقل من عامين، وحث البنك الحكومة اللبنانية الأربعاء الماضي 16 من حزيران، على الموافقة على خطة لتقنين الدعم واستهداف من هم في أمس الحاجة إليه.

ووفق بوريل فيجب على البلاد تشكيل حكومة جديدة، والاتفاق على برنامج إصلاحي، والتوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وبمجرد التوصل إلى هذه الصفقة، كان الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في تقديم “مبالغ كبيرة من المال” في شكل قروض ومساعدات.

وقال، “لبنان بحاجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وليس هناك وقت نضيعه، فالبلاد على حافة الانهيار المالي”.

وقدّرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، حاجة لبنان إلى نحو 300 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي أجرته، في 14 من حزيران، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أشارت رشدي إلى الحاجة لحوالي 300 مليون دولار أمريكي من أجل تغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف مليون لبناني، و400 ألف عامل مهاجر، متأثرين بالانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان.

واعتبرت المسؤولة الأممية أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم تحدث على حين غرة بل كانت متوقعة من قبل كثير من المحللين، مشيرة إلى تأخر حدوث أي إصلاحات.